صدر عن الأعضاء الأربعة المستقيلين من الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، القاضي جوزف معماري، المحامي وليد أبو دية، المحامية دوللي فرح والطبيب الشرعي الدكتور حسن فياض حسين، بيان، “تعليقا على الخبر الذي نشر في وسائل الاعلام، وتضمن إعلان الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا في بيان أصدرته بتاريخ 21 حزيران 2021، أنه تم في 30 حزيران 2021 انتخاب مكتب الهيئة وفقا لما يلي: القاضي سليم الأسطا رئيسا، الدكتور زياد عاشور نائبا للرئيس، الدكتورة كارمن أبو جودة أمينة للسر والدكتورة جويس نصار أمينة للصندوق، نلفت الرأي العام إلى أن عملية الانتخاب المزعومة مخالفة تماما لأحكام الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 105/2018 (المفقودين والمخفيين قسرا) والتي نصت صراحة على ما حرفيته: “بعد أداء اليمين، يجتمع الأعضاء بدعوة من العضو الأكبر سنا أو بطلب من ثلاثة أعضاء، وينتخبون من بين الأعضاء بالإقتراع السري رئيسا، ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد”.
وذكر البيان بأن “الهيئة مشكلة وفق المادة العاشرة من القانون 105/2018 من عشرة أعضاء، وأن أربعة أعضاء سبق لهم وأن تقدموا بإستقالاتهم من الهيئة بكتابٍ موحد ولأسباب عديدة فاقت كل تصور، وهي لم تعد خافية على أحد، وهم على التوالي: القاضي الرئيس جوزف معماري قاضٍ في منصب الشرف، المحامي وليد أبو دية ممثلا نقابة المحامين في بيروت، المحامية دوللي فرح ممثلة نقابة المحامين في الشمال، والطبيب للشرعي الدكتور حسن فياض حسين ممثلا نقابتي الأطباء في بيروت ولبنان الشمالي، وقد سجل كتاب الإستقالة بتاريخ 8/6/2021 لدى مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل تحت الرقم 1050/ق، وجرى إعلام ما تبقى من أعضاء في الهيئة بذلك، كما وجرى إبلاغ معالي وزيرة العدل نسخة عنها بالتاريخ عينه، أي في 8/6/2021، ما يعني بأن عملية انتخاب مكتب الهيئة تلك، والتي جرت خلافا للأصول، هي باطلة حكما لمخالفتها الأصول والقواعد والإجراءات القانونية، لا سيما أحكام القانون 105/2018 المذكور، وهو الذي يرعى عمل الهيئة، وبذا فهم يتحملون كامل المسؤولية”.
وختم : “وما تحفظ الأعضاء الستة بإعلان نتيجة عملية الإنتخاب المزعومة هذه إلا بعد ثلاثة أسابيع من حصولها، خير دليل على عدم قانونيتها، “من فمك أدينك”.
