اعلن الإتحاد العمالي العام أنّ قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، الذي كلف بموجبه “الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنان تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية التي مرت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني، وذلك خلال مدة شهرين بإشراف النيابة العامة المالية، وبناءً على تحقيقاتها المالية ووفقاً للشروط التي تضعها”، هو قرار جريء وخطوة صائبة لا تميز بين من قام بالتحويلات، وتضع حداً لفلتان قام واستشرى بدون رادع قانوني أو أخلاقي”.
وثمن الإتحاد “هذا المنحى المؤسساتي المستقل القائم على إرساء دولة القانون وتدعيم بنيانها، وصولاً الى إعادة تكوين الودائع وإعادتها الى أصحابها، وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود والعمال” . وأهاب بجميع الفعاليات دعم الخطوة الشجاعة للنائب العام المالي “لأنها بداية المحاسبة ومكافحة الفساد وانطلاق الحوكمة، مما يضع حجر الأساس لبناء الوطن” .
