أكد وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور أحمد الفلاسي، أن قطاع الفضاء في دولة الإمارات يشهد نموًا متسارعًا بفضل الدعم الحكومي الكبير والانخراط المتزايد من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق على هذا القطاع الحيوي بلغ نحو 44 مليار درهم حتى اليوم.
وقال الفلاسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر الصحفي لمعرض دبي للطيران 2025، إن نجاح أي دولة في قطاع الفضاء يعتمد بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص، موضحًا أن “الكثير من الدول بدأت باستثمارات حكومية ضخمة، لكنها سرعان ما عملت على جعل القطاع الخاص شريكًا فاعلاً في المسيرة، ونحن اليوم نسير على النهج ذاته”.
وأضاف أن القطاع يحتاج إلى استمرار الدعم الحكومي جنبًا إلى جنب مع دعم الشركات الخاصة، لافتًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تحمّل الحكومة الجزء الأكبر من العبء، لكن اليوم بدأت الشركات الوطنية تتحمل دورًا أكبر، سواء كانت شركات كبرى أو ناشئة أو من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الفلاسي إلى أن مشاركة الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة في معرض دبي للطيران تضاعفت مرتين مقارنة بالدورات السابقة، كما زادت مساحة الجناح المخصص لها بنسبة تفوق 60%، ما يعكس الاهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية وتعزيز حضورها الدولي.
وكشف الفلاسي أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة 15 رئيس وكالة فضاء عالمية، مؤكدًا أنه يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
وأوضح أن الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي تُعقد على هامش الحدث تركز على بناء شراكات علمية وصناعية جديدة، إلى جانب إطلاع الوفود الدولية على قدرات القطاع الخاص الإماراتي وفرص التوسع المشترك في الأسواق العالمية.
وفي ما يتعلق بالشركات الإماراتية العاملة في القطاع، أشار الفلاسي إلى أن الجزء الأكبر منها يتركز حاليًا في مجالات التطبيقات الفضائية، خصوصًا تلك التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لخدمة مجالات التخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وقياس درجات الحرارة والمياه الجوفية عبر الصور الفضائية.
وبيّن أن هذه المرحلة تشكّل المدخل الطبيعي لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، قبل التوسع نحو مجالات أكثر تقدمًا مثل تصنيع المكونات الفضائية وتشغيل الأقمار الصناعية.
وأكد الفلاسي أن وكالة الإمارات للفضاء تواصل توفير الأطر التشريعية والدعم اللوجستي للشركات الوطنية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية لابتكاراتها، مشيرًا إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في أن تكون الإمارات ضمن أفضل عشر دول في العالم في استقطاب واحتضان الشركات الفضائية بحلول عام 2031.
واختتم قائلًا: “نسعى لأن تكون الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا في علوم الفضاء والتقنيات المستقبلية، وقوة فاعلة في الاقتصاد الفضائي العالمي”.
