أثارت تصريحات المبعوث الأميركي توم بارّاك الأخيرة، التي كتبها في مقال موسّع بعنوان “سوريا ولبنان هما القطعتان التاليتان في بناء سلام الشرق”، ونشرها الإثنين على منصّة “إكس” عمّا “بعد قمّة شرم الشيخ في الشرق الأوسط”، جدلاً واسعاً على الساحة الداخلية لما تضمّنته من تهديدات وتحذيرات للبنان في هذا التوقيت بالذات. وسبق للبنان أن سمع كلاماً مشابهاً من بارّاك، الذي لم يتعهّد بإعطاء أي ضمانات أميركية له.
وحذّر بارّاك لبنان في مقاله من أنّ “تردّد بيروت بنزع سلاح حرب الله سيُدخلها في مواجهة كبرى مع “إسرائيل”، لافتاً إلى أنّه “حان الوقت لكي يتحرّك لبنان، ولبدء مناقشات أمنية وحدودية مع “إسرائيل”. وجاء تحذيره في وقت حسّاس، سيما وأنّه تزامن مع تقرير “إسرائيلي” تحدّث عن إمكانية إشتعال الجبهة الشمالية مجدّداً، وسط الإستعدادات العسكرية “الإسرائيلية” عند الحدود، وتكثيف الغارات على لبنان خلال الأيام الماضية.
حتى الآن، لم تصدر أي بيانات أو تعليقات رسمية على كلام بارّك، الذي يعكس وجهة نظر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن أنّها “الفرصة الأخيرة للبنان قبل الإنزلاق إلى الحرب”. علماً بأنّ الحرب مستمرة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان و”إسرائيل” حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني من العام الماضي. و”إسرائيل”تنصّلت من هذا الإتفاق، وترفض أي اتفاق آخر حتى الساعة، ولا تلتزم بالقرار 1701. كما أنّ بارّاك لم يتمكّن من إلزامها بتنفيذ مقترحه عن “الخطوة مقابل خطوة” الذي وافق عليه لبنان.
تقول مصادر سياسية مقرّبة من قصر بعبدا بأنّ سياسة الرئيس عون واضحة، تؤكد أنّ أي قرارات تتعلّق بالسلاح يجب أن تُتخذ داخلياً، ضمن إطار السيادة والحوار الوطني. لهذا تتوقّع المصادر أن يكون موقفه حذراً تجاه تصريحات بارّاك، مع رفض ضمني لأي تهديدات تؤدي إلى فرض أجندة خارجية بالقوة، مع التركيز على الحوار الوطني لمعالجة ملف السلاح. علماً بأنّ عون مع التفاوض برعاية أممية وأميركية، للتوصّل إلى اتفاق على الحدود البريّة على غرار ما حصل في اتفاق ترسيم الحدود البحرية. ويرى بأنّ الجيش اللبناني يؤدّي دوره على أكمل وجه، ويُنفّذ ما جرى الاتفاق عليه في مجلس الوزراء في 5 و 7 آب الماضي، ويُواصل عمله في تفكيك السلاح غير الشرعي في لبنان.
وثمّة التزام جدّي بما ورد في خطاب القسم عن احتكار السلاح بيد الدولة اللبنانية، تضيف المصادر، لكن لبنان يرفض أن يجري ربط أمنه واستقراره بالمطالب الأميركية أو بتهديدات خارجية. كذلك يُمكن للبنان أن يسعى إلى الإستقرار الإقليمي مع سوريا وجيرانه، ولكنه غير موافق على فرض جدول لنزع سلاح الحزب، أو تهديد الدولة بمواجهة عسكرية، سيما وأنّها تلتزم ببنود اتفاق وقف النار وتنفّذها على مراحل، في الوقت الذي لم تقم فيه “إسرائيل” بأي خطوة مقابل خطوات لبنان.
وفي قراءة لكلام بارّاك الأخير، تجد فيه مصادر حكومية بأنّ الحكومة اللبنانية، ممثلة برئيسها نوّاف سلام، تؤكد على ضرورة احترام مبدأ “سلاح الدولة”، وتجنب أي خطوات آحادية قد تزعزع الاستقرار الداخلي. وقد حصل اللقاء بين عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وسلام، وجرت مناقشة موضوع التفاوض مع “إسرائيل” الذي ترفضه هذه الأخيرة. ومن المرجح أن تتعامل الحكومة بحذر، عبر مشاورات داخلية وطرق ديبلوماسية للتعامل مع الضغط الأميركي.
ومن الناحية الديبلوماسية أيضاً، تجد الخارجية بحسب أوساط ديبلوماسية، بأنّ كلام بارّاك هو محاولة للضغط على لبنان يُمكنه تحويلها إلى “فرصة”، غير أنّها تؤكد بأنّ موقفها هو موقف الحكومة، ولا يُمكن أن يختلف عنه كونها جزءا منها. كما أنّه عليها توضيح الموقف الرسمي اللبناني في هذا السياق على الصعيد الدولي، والتأكيد على السيادة اللبنانية، وهو الذي صدر في قراري مجلس الوزراء عن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية في آب المنصرم… مع التركيز على أنّ الحوار الوطني والمفاوضات الديبلوماسية هي الطريق الوحيد، لمعالجة ملف حزب الله دون تهديد الأمن الداخلي.
وثمّة سيناريوهات عديدة تتوقّعها مصادر المقرّات الرسمية بعد كلام بارّاك الأخير، أبرزها: إستجابة جزئية للضغط الأميركي، أو تجاهله، أو اعتماد حلّ وسط متدرّج لتفادي أي تصعيد. وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة لبنان على التوازن بين الضغوطات الخارجية، والحفاظ على الإستقرار الداخلي، وإبعاد أي حرب محتملة.
