أعلنت الرئاسة القبرصية للمجلس الاوروبي تجديد العقوبات على نظام الأسد السابق في سوريا لمدة عام واحد.
وأشارت المذكرة الصادرة الاثنين بهذا الصدد، إلى أن التدابير التقييدية تستهدف أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق تم تمديدها حتى 1 حزيران 2027، وذلك في أعقاب المراجعة السنوية التي يجريها المجلس لنظام العقوبات.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن “الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق لا تزال تتمتع بنفوذ، وتشكل خطرًا على عملية الانتقال، وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة”.
في ذات الوقت، قرر الاتحاد الأوروبي رفع سبع كيانات من قائمة العقوبات، بما في ذلك وزارتا الدفاع والداخلية، حيث أن من شأن ذلك “دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سورية”.
وأشارت المذكرة إلى أنه في أيار 2025 تم رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا “لدعم الانتقال السلمي والشامل للسلطة، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الإعمار”.
وأبقى الاتحاد الأوروبي على “تدابير تقييدية محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، بالإضافة إلى عقوبات تستند إلى أسس أمنية”.
ويخضع المدرجون على القائمة لتجميد الأصول، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي تمويل لهم.كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض لأول مرة تدابير تقييدية في ضوء الوضع في سوريا عام 2011 رداً على القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد ضد السكان المدنيين.
