أعلن رئيس المجلس الأوروبي، رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، أن دول الاتحاد الأوروبي لم توافق في قمة الخميس “لأسباب عدة” على العقوبات ضد تركيا من جراء عمليتها العسكرية في سوريا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، للصحفيين، “لقد لاحظنا أنه لم يتسن، لعدد من الأسباب، المضي قدما في مسألة العقوبات(ضد تركيا)في هذه المرحلة”.
وأشار في الوقت نفسه، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالإجماع على “الخطوط السياسية المشتركة” لموقفها من الإجراءات التركية.
ووصفت قمة الاتحاد الأوروبي الإجراءات التركية في شمال شرق سوريا بـ “التهدد للأمن الأوربي”. ودعا البيان الذي وافق عليه القادة الأوروبيون إلى سحب القوات، و”أحيط علما” بالبيان الخاص بتعليق العملية العسكرية التركية.
كما حث قادة الاتحاد الأوروبي تركيا على “وقف الأعمال القتالية، وسحب قواتها والامتثال للقانون الدولي الإنساني”.
وأطلق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 9 تشرين الأول الجاري، عملية عسكرية تحت مسمى “نبع السلام” شمال شرقي سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني”، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.
واتفقت يوم الخميس تركيا والولايات المتحدة الأمريكية على وقف عملية “نبع السلام” وإبعاد المسلحين الأكراد في سوريا عن الحدود التركية بعمق 32 كيلومترا.
