عقدت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة قضية النازحين السوريين اجتماعها الثالث، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ومشاركة الوزراء ميشال منسى، حنين السيد، احمد الحجار ومحمد حيدر. وتغيب الوزيران يوسف رجي وعادل نصار.
وواصل المجتمعون، بحضور المسؤولين المعنيين في المديرية العامة للامن العام عملية استجماع المعلومات الدقيقة عن اعداد السوريين في لبنان واوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية كافة. كما تدارسوا التجارب الرسمية السابقة لاعادة النازحين الى سوريا والصعوبات التي واجهتها.
وانطلاقا من الموقف اللبناني الثابت في رفض التوطين، ايا كانت اشكاله، ومن التزام الحكومة اللبانية العمل الجاد والفعال من اجل اعادة السوريين الى بلادهم، تابعوا المناقشة التفصيلية للخطة الهادفة الى تأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين الى بلادهم.
واكدوا، امام ممثلي وكالات الامم المتحدة المختصة ضرورة تنسيق عملها مع الحكومة اللبنانية للاسهام في وضع الخطة حيز التنفيذ.
كما اكدوا اهمية الاسراع في الوصول الى اتفاق مع السلطات السورية لتسهيل العودة.
وناقشوا عددا من الخطوات التنفيذية للمباشرة بتنفيذ المرحلة الاولى من الخطة الموضوعة.
