طالب ممثلو الادعاء العام في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي لمدة 15 عاما بتهمة الرشوة وتهم أخرى إذ تخضع حاليا للمحاكمة.
وتأتي هذه القضية وسط تحقيق قائم منذ عام في قضية فرض الرئيس السابق يون سوك يول للأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي والفضائح ذات الصلة المرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.
ومن المقرر أن تصدر محكمة منطقة سول المركزية حكمها في 28 كانون الثاني.
وفي المحاكمة التي عقدت في الذكرى السنوية الأولى لإعلان يون الأحكام العرفية، قدم ممثلو الادعاء مرافعاتهم النهائية بشأن التهم الموجهة إلى كيم بما في ذلك التلاعب بأسعار الأسهم وانتهاك قوانين جمع التبرعات السياسية، بالإضافة إلى قبول رشوة من كنيسة التوحيد.
واعتذرت كيم للمواطنين عن التسبب في إثارة المتاعب. ونفت ارتكاب أي مخالفات.
وطلب ممثلو الادعاء العام أيضا فرض غرامة قدرها حوالي ملياري وون (1.36 مليون دولار) ومبلغ آخر يصل إلى 940 مليون وون لاسترداد المكاسب غير القانونية.
وفي محاكمة اليوم الأربعاء، دفع ممثلو الادعاء العام بأن كيم جنت أرباحا بحوالي 800 مليون وون في عامي 2010 و2011 من خلال التورط في تلاعب غير قانوني بالأسهم بقيادة مجموعة تستخدم أسهما صغيرة الحجم متداولة بشكل ضعيف.
