أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة استقرار اقتصاد البلاد خلال الربع الثاني، في نتيجة جاءت دون القراءة الأولية التي أشارت إلى نمو 0.2 بالمئة لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
واستقر الاقتصاد الفرنسي عند 0.0 بالمئة، وهو ما جاء أيضا دون متوسط توقعات 23 اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم بنمو 0.2 بالمئة.
وقال المعهد إن الصادرات ارتفعت بقوة بنسبة 2.9 بالمئة بعد تراجعها ثلاثة بالمئة في الربع السابق، مدفوعة بانتعاش قوي في صادرات قطاع الطيران.
وتعافى إنفاق الأسر، المحرك التقليدي للنمو في فرنسا، ليرتفع 0.3 بالمئة بعد انخفاضه 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2026، بدعم من زيادة استهلاك المواد الغذائية والطاقة والسلع المصنعة.
وظل إنفاق المستهلكين المحليين متماسكا خلال تموز أيضا، في حين استقرت ثقة المستهلكين خلال الشهرين الماضيين.
وإلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، تواجه فرنسا عجزا مرتفعا في الميزانية، في وقت تدفع فيه باتجاه تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية والاستثمار في ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وأظهرت بيانات أولية تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا خلال آب. وبلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل لأغراض المقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في آب.
وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع من 2.4 بالمئة في تموز، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة، وخاصة المنتجات النفطية.
