أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته على خلفية مزاعم بتورطه في مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وفق ما نقلت CNN.
وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس القرار أمس، مشيراً إلى أن بولسونارو “لم يلتزم بالقيود السابقة التي فرضتها عليه المحكمة، بما في ذلك حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة”.
وقالت المحكمة إن بولسونارو “سجّل خطابات بهدف نشرها على حسابات تابعة لأشخاص آخرين على وسائل التواصل، وكان سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله ظاهراً خلال هذه المقاطع”، وهو ما اعتبره القاضي انتهاكاً لأمر سابق يمنع استغلال المقابلات أو الخطابات العامة أو الخاصة في منشورات على حسابات طرف ثالث.
وسيخضع بولسونارو للإقامة الجبرية في منزله، مع منع استقبال الزوار باستثناء محاميه أو من يتم التصريح لهم من قبل المحكمة، وفق CNN.
وكان ترامب وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، تموز الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها “مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً”.
بدورها، دانت الولايات المتحدة، القرار، وقال مكتب شؤون نصف الكرة الغربي التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في منشور على منصة “إكس”، إن “القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي أصبح الآن مصنّفاً من قبل الولايات المتحدة كمنتهك لحقوق الإنسان، يواصل استخدام مؤسسات البرازيل لإسكات المعارضة وتهديد الديمقراطية”، وفق البيان. وأضاف البيان: “فرض مزيد من القيود على قدرة جايير بولسونارو في الدفاع عن نفسه علناً ليس خدمة للجمهور. دعوا بولسونارو يتحدث”!
