يعقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسة مخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وسط حراك سياسي مكثف واجتماعات متواصلة بين القوى والأطراف السياسية لحسم عدد من الملفات المتعلقة بالتشكيلة الوزارية وآلية توزيع المناصب.
وبحسب مصادر سياسية، فإن الساعات الأخيرة شهدت تقارباً بين عدد من الكتل السياسية بشأن تمرير أغلب أسماء الوزراء، فيما لا تزال بعض الحقائب محل نقاش، بسبب خلافات تتعلق بالتوازنات السياسية والاستحقاقات بين القوى المشاركة في الحكومة.
وأضافت المصادر أن القوى السياسية تسعى إلى تمرير الحكومة بأكبر قدر من التوافق داخل قبة البرلمان، لتجنب تأجيل الجلسة أو ترحيل بعض الوزارات إلى مراحل لاحقة، خاصة مع وجود ضغوط تتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة واستكمال مؤسسات الدولة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة حضوراً سياسياً واسعاً، بالتزامن مع إجراءات أمنية وتنظيمية خاصة داخل المنطقة الخضراء ومحيط مبنى البرلمان، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية مخرجات الجلسة وما ستؤول إليه عملية التصويت على الحكومة الجديدة.
وقدّم رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، البرنامج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، خلال لقاء جمعهما، في العاصمة بغداد، 7 ايار الجاري.
وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق المشترك للمضي بـ”إكمال استحقاق منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري بوصفه الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الحكومة عملها وواجباتها، استناداً إلى السياقات الدستورية والقانونية”.
*الشرق
