في خطوة تشريعية لافتة، أقر البرلمان الليتواني (السيماس)، إلغاء الحظر الدستوري المفروض على نشر الأسلحة النووية على أراضيه.
وخلال الجلسة العامة، صوت 106 نواب لصالح إلغاء المادة الدستورية التي تحظر انتشار الأسلحة النووية في البلاد، بينما عارض التعديل 18 نائبا، وامتنع 6 آخرون عن التصويت.
وقال رئيس البرلمان الليتواني، يوزاس أوليكاس: “إن رفع الحظر على نشر الأسلحة النووية يزيل القيود القانونية في مجال الأمن، والتي كانت تميزنا عن باقي دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)”.
وينص القرار البرلماني على حذف “المادة 137” من الدستور، والتي تحظر حاليا وجود أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، على الأراضي الليتوانية، كما تحظر وجود قواعد عسكرية أجنبية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مساعي فيلنيوس الحثيثة لإقناع الولايات المتحدة بإنشاء قاعدة عسكرية أميركية على أراضي الجمهورية.
كما تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية في ليتوانيا تتطلب إجراء عمليتي تصويت بفاصل زمني لا يقل عن 3 أشهر، مع ضرورة حسم القرار بأغلبية مؤهلة تبلغ 94 صوتا من أصل 141 عضوا في البرلمان.
ومن المقرر إجراء جولة التصويت الثانية والحاسمة في 12 كانون الأول المقبل.
