اعلن البنك الدولي في تقرير صدر الجمعة، أن الاقتصادات النامية في آسيا استعادت معظم المكاسب، التي خسرتها خلال الجائحة، لكن تعافيها يتعثر مع تراجع الإنتاجية.
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في المنطقة، بما في ذلك الصين هذا العام بعد أن خففت بكين القيود على السفر والأنشطة الأخرى، لكن التعافي في أماكن أخرى من المنطقة، باستثناء الصين، سيتراجع مع تباطؤ ضغوط التضخم وديون الأسر المتزايدة في الإنفاق الاستهلاكي.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بوتيرة سنوية تبلغ 5.1% هذا العام، ارتفاعا من 3.5% في عام 2022. لكن باستثناء الصين، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 4.9% في عام 2023 بعد الانتعاش من أسوأ انتشار للجائحة بنسبة 5.8% في عام 2022.
وستشهد الاقتصادات الآسيوية الكبرى مثل إندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام بطئا في التعافي، وفي الوقت نفسه ستواجه مخاطر جراء ضعف النمو العالمي وتداعيات الأحداث المرتبطة في أوكرانيا وكوارث تغير المناخ.
وتباطأ الطلب على الصادرات من المنطقة حيث استهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، مما يجعل الشراء بالائتمان أو الحصول على قروض عقارية أكثر تكلفة.
في الوقت نفسه، تباطأ اقتصاد الصين إلى حد كبير على المدى الطويل، حتى مع تعافيها من الاضطرابات التي سببتها الجائحة.
كما خفض اقتصاديو القطاع الخاص توقعاتهم للنمو في المنطقة هذا العام، مشيرين إلى احتمال أن تؤدي السياسات النقدية الأكثر صرامة إلى حدوث ركود في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الكبرى الأخرى. يكافح العديد من بلدان المنطقة مع أعباء الديون المرهقة بعد الإنفاق ببذخ أثناء الجائحة، بينما اقترضت الأسر بكثافة أيضا.
