خفض البنك المركزي التركي، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 43% بعد أن كان 46%، في خطوة تُعدّ عودة إلى مسار التيسير النقدي للمرة الأولى منذ إبريل/نيسان الماضي، حسبما أفادت شبكة «سي إن بي سي».
ويمثل القرار أول خفض للفائدة منذ رفعها في الربيع الماضي، حين اضطر البنك إلى زيادة المعدل إلى 46% عقب الجدل السياسي الذي أثارته قضية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو ما تسبب حينها في تراجع حاد لليرة التركية.
يأتي القرار الأخير في وقتٍ تشهد فيه معدلات التضخم تراجعاً تدريجياً، إذ بلغ التضخم 35.05% في حزيران، بعد أن ظل مرتفعاً لفترات طويلة.
وأكد البنك المركزي في بيانه أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن هذا النهج سيساعد على «دعم عملية خفض التضخم من خلال تباطؤ الطلب المحلي، وتحسن سعر صرف الليرة التركية، وتحسن التوقعات التضخمية».
وكان البنك قد فاجأ الأسواق في 17 نيسان عندما رفع سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد من 42.5% إلى 46% بزيادة قدرها 350 نقطة أساس، منهياً بذلك دورة التيسير التي بدأها في كانون الأول من العام الماضي.
