حضر أمس فريق من مكتب مكافحة الجرائم المالية إلى منشآت النفط في الزهراني بهدف التحقيق في كيفية توزيع حصص المحروقات على الموزعين والتجار وأصحاب المولدات. ووفق مصدر مواكب للقضية، حقق الفريق مع المدير العام للمنشآت زياد الزين حول آلية العمل وجدول توزيع الحصص وعددها وكمياتها.
وتركز التحقيق، بحسب ما ذكرت صحيفة “الأخبار”، على أوضاع عدد من التجار والموزعين الذين أوقفوا خلال الشهر الجاري، ولا سيما يوم السبت الماضي، بناءً على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بعد مداهمة الأمن العام لمحطات وخزانات يخزنون فيها كميات من المازوت والبنزين ويحجبونها عن الزبائن لبيعها لاحقاً في السوق السوداء. وترددت معلومات عن أن التحقيقات شملت أيضاً إخباراً ورد إلى القضاء عن تورط الزين في التغطية على متنفذين للحصول على كميات لا يستحقونها لاحتكارها ورفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء.
