شن خبير شؤون الأمن القومي المصري محمد مخلوف هجوما على ما نشرته صحيفة POLITICO حول مشروع محطة الضبعة النووية المصرية.
ووصف مخلوف في تصريحات لـRT الموضوع بأنه “حملة تشكيك ممنهجة تفتقر لأبسط معايير الدقة والمهنية، وتهدف إلى بث الشكوك حول أحد أكبر مشروعات الطاقة القومية في مصر”.
تابع إن: “الصحيفة تجاهلت عمداً الحقائق على الأرض، وقدمت طرحاً منحازاً لا علاقة له بواقع منظومة الرقابة النووية المصرية التي تعد الأشد صرامة في المنطقة”، فمشروع الضبعة لا يُدار في الغرف المغلقة، حيث إن هناك رقابة يومية ميدانية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر منظومة المفتش المقيم، ومراجعة فنية لكل شيء، و18 شهراً كاملة استغرقتها مراجعة مستندات الترخيص بمشاركة بيوت خبرة عالمية”.
أوضح محمد مخلوف: “في الوقت الذي تروج فيه POLITICO لمزاعمها، كانت بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2026 تُشيد علناً بامتلاك مصر إطاراً تنظيمياً ورقابياً شاملاً وقوياً، وبمستوى عالٍ من المهنية في إدارة المشروع. فعن أي مخاطر تتحدث الصحيفة؟”، لافتاً إلى أن ما يحدث هو محاولة واضحة لخلط الأوراق في توقيت حساس، فمشروع الضبعة ليس مجرد محطة كهرباء صغيرة، فهو مشروع سيادي يغير خريطة الطاقة في مصر والمنطقة. لذلك من الطبيعي أن تظهر تقارير مسيسة تحاول التشكيك، لكن الفارق هنا أن لدينا شفافية كاملة، من خلال رقابة وطنية ومراجعات دولية واستشاري عالمي في الموقع، فهذه الثلاثية لا تتوفر في كثير من المشروعات النووية حول العالم”.
أضاف:”الدلالة الأخطر في تقرير POLITICO أنه يتجاهل جوهر السلامة النووية الحديثة وهي ثقافة الوقاية، نحن لا ننتظر وقوع الخطأ لنعالجه، فأي انحراف عن المواصفة يتم رصده يومياً ويتم إيقاف العمل ومعالجته قبل استكمال المرحلة، فهذا هو المعيار الذي أشادت به الوكالة الدولية، وهذا هو الضمان الحقيقي لأمان المحطة على المدى الطويل، فمن يريد أن يهاجم فليأتِ بأدلة فنية، لا بشكوك عامة”.
اختتم مخلوف قائلاً: “الهدف من هذه المزاعم واضح، وهو محاولة التأثير على الرأي العام وعرقلة مشروع قومي مصري-روسي يمثل نقلة نوعية في أمن الطاقة، والرد العملي هو استمرار العمل وفق أعلى معايير الأمان العالمية، وتحت عين الرقابة الوطنية والدولية، وهو ما يثبت يوماً بعد يوم زيف هذه الادعاءات”.
