تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية، إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوات الفدرالية.
وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر، لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مع تصاعد التوترات بين حاكم ولاية “تكساس”، غريغ أبوت، وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأعرب أبوت عن استيائه، من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي، والذي ألغى أمراً قضائياً من محكمة الاستئناف، وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين، بإزالة الأسلاك الشائكة، التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
وفي السياق، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين)، يوم الخميس الفائت، بتقديم دعمهم لحاكم تكساس، والسلطة الدستورية في الولاية، “للدفاع عن نفسها”، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصفه أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته.
وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين: “نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا، عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني”.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الولايات التي يقودها الجمهوريون، إلى التعاون معاً لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح. وقال ترامب في هذا السياق “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس، لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود”، مشيراً إلى “غزو” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
