عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرت البيان الآتي:
1- في مقابل الأوضاع الضاغطة والمخاوف التي يستشعرها اللبنانيون تواصل الحكومة سياسة “مكانك راوح”، من دون وضوح لما تقوم به بخصوص ملف حصريّة السلاح؛ لا بل بالعكس نسمع كلاماً تطمينياً من المسؤولين عن حسن معالجة هذا الملف فيما نسمع في المقابل تهديدات اسرائيلية وتحذيرات دولية من اقتراب الحرب المتجدّدة على لبنان في حال لم تتمّ معالجة هذا الملف.
2 – يدين “التيار” قتل المواطن الشاب إليو أبو حنا بنيران مسلحين على حاجز في مخيم شاتيلا بما يؤكد انّ السلاح لا يزال موجودًا في المخيمات الفلسطينية خلافًا للادعاءات بسحبه.
إن هذه الجريمة كشفت كذبة “تسليم السلاح” ومن واجب السلطة اللبنانية محاسبة من تسببوا بالجريمة وإتخاذ إجراءات حاسمة لتجريد المخيمات من السلاح إحترامًا وتطبيقًا لمبدأ سيادة الدولة اللبنانية على أرضِها.
3 – ان ما يحصل في مجلس النواب ومجلس الوزراء بخصوص ملف اقتراع المنتشرين اللبنانيين في الخارج يزيد من مخاوفنا حول وجود نوايا، تتوضّح يوماً بعد يوم، بإلغاء يطال حقوق المنتشرين الانتخابية كافة، ولا يقتصر فقط على الغاء مقاعدهم النيابية وحقّهم في التمثيل المباشر والترشّح المباشر، بل يطال ايضاً حقّهم في التصويت من الخارج.
وما الكلام عن تسوية تحضّر في هذا المجال ودعوتهم للقدوم بكثافة للانتخاب في لبنان، الاّ محاولة لإعادتهم الى ما قبل العام ٢٠١٨ واقرار القانون الذي سمح لهم بالاقتراع من الخارج، فيما لا يزال الجميع يتجاهل الطرح الذي تقدّم به رئيس التيار بالسماح لهم بحريّة الخيار لمن يقترعون من الخارج – لنائب في دائرة الانتشار او لنائب في دائرة نفوسهم، والذي يشكّل حلاً يفترض ان يرضي الجميع لو أنهم مهتمّون حقاً بتحصيل حقوق المنتشرين اللبنانيين وتحصينها.
