كتبت “الشرق الأوسط”: بعدما كان مقرراً أن يلتقي ممثلون عن قوى المعارضة، يوم الجمعة الماضي، ممثلين عن حركة “أمل”، على أن يلتقوا بعدها ممثلين عن “حزب الله”، يوم الاثنين المقبل، إلا أنه تم إلغاء الموعدين من دون تقديم أي عذر أو مبرر، ومن دون تحديد أي مواعيد جديدة من قِبَلهما، كما يؤكد أحد نواب المعارضة الذين التقوا على مدار الأسبوعين الماضيين الكتل النيابية ونواباً مستقلين ليعرضوا عليهم ما قالوا إنها “خريطة طريق” لحل الأزمة الرئاسية.
ويعدُّ المصدر النيابي المعارض، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الثنائي الشيعي” بأدائه هذا يؤكد عدم استعداده لسماع الطرف الآخر، وبات يتعاطى صراحة مع الملف الرئاسي على قاعدة “إما أن تسيروا بمرشحنا وتخضعوا لشروطنا أو لا رئيس للجمهورية”.
ويضيف المصدر لـ”الشرق الأوسط”: “يبدو أن (الثنائي الشيعي) بات يترجم فائض القوة لديه بالتعالي والتكبر على باقي القوى والكتل، وهذا أمر خطير جداً يفترض أن يدفعنا للتمسك باتفاق الطائف أكثر من أي وقت مضى”.
ويوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب غسان حاصباني، أنه “في أول تواصل مع حركة (أمل) و(حزب الله) طلبا أن يتم تحديد موعد بعد انتهاء ذكرى عاشوراء، وقد تواصلنا معهما بعد ذلك على أساس أن نلتقي ممثلين عنهما خلال لقاء مشترك معهما، بعدها قررا أن يكون هناك لقاءان منفصلان، وكانا يحددان مواعيد ويعودان فيؤجلانها، وتم تحديد موعد مبدئي ثم تم التراجع عنه مؤخراً”، معتبراً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أنه “من الواضح أنهما لا يريدان الجلوس معنا”.
ويشير حاصباني إلى أن “لجنة متابعة المعارضة التقت ممثلين عن كل الكتل النيابية، ولا يزال هناك عدد قليل من النواب المستقلين سنلتقيهم الأسبوع المقبل”، مؤكداً أن كل من التقوهم “كانوا إيجابيين ومؤيدين لطروحاتنا، وحتى (اللجنة الدولية الخماسية) رحبت بـ(الخريطة) وعدّت أنها تتماهى مع بيانها الأخير الذي ذكر التشاور لا الحوار”. ويلفت إلى أن المعارضة ستواصل مساعيها لانتخاب رئيس بالطرق الدستورية، “من دون خلق أعراف جديدة أو البناء على أعراف سابقة تهدد بتفكيك (دستور الطائف)، وهي أصلاً أعراف أدت لخراب البلد”.
وتحدث النائب في كتلة “التنمية والتحرير”، قاسم هاشم، عن سبب إلغاء الموعد مع ممثلين عن الكتلة التي ينتمي إليها، الذي كان مقرراً يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أنه “لم يكن هناك أصلاً موعد ثابت، إنما مجرد حديث مع أحد الزملاء”، مشدداً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن “هناك أصولاً لأخذ المواعيد”.
وعما إذا كان سيتم تحديد موعد جديد في حال طلبت المعارضة ذلك، يقول هاشم: “عندها يُبحث الموضوع، علماً بأن اللقاء معهم لن يُقدّم أو يؤخّر في حل الأزمة الرئاسية؛ لأن ما يطرحونه هو حوار للحوار، أما ما نطرحه نحن فحوار بآلية واضحة تؤدي لانتخاب رئيس”. ويضيف: “موقفنا واضح مما هو مطروح من رؤى وأفكار، ونحن كنا ولا نزال مقتنعين بأن أسرع وأقصر الطرق لانتخاب رئيس هي طريق مبادرة الرئيس بري الواضحة بآليتها، والمحددة زمنياً”.
