توقف المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان أمام الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على المواطنين من خلال زيادة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين و1% على الضريبة على القيمة المضافة وذلك لتمويل زيادة طفيفة للموظفين في القطاع العام على سبيل المساعدة.
ورأى في بيان أنّ “هذه الضريبة ستزيد من حجم الأزمة الاقتصادية التي يئن تحتها المواطنون وستزيد من حجم المأزق الذي يعيشونه على المستوى المعيشي والحياتي، في وقت يواجه أهل الجنوب أزمة العودة إلى قراهم وبلداتهم لإعمارها، وأهل طرابلس والشمال أزمة الأبنية المتصدّعة التي تنذر بسقوطها على روؤسهم”.
وأكّد أنّه مع” إنصاف الموظفين في القطاعين العام والخاص من خلال إعادة النظر برواتبهم، غير أنّه أيضاً مع تأمين مستلزمات العيش الحرّ والكريم لكلّ اللبنانيين”، ودعا الحكومة إلى “إعادة النظر بفرض هذه الضرائب، وتأمين تمويل أيّة زيادات بعيداً من جيوب المواطنين سيّما الطبقات المسحوقة منهم”.
