صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أربع سنوات إضافية.
ومددت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية تورك على الرغم من معارضة روسيا وإسرائيل وتهديد الولايات المتحدة بإعادة تقييم التمويل الذي تقدمه.
وأيّدت الجمعية العامة مقترح غوتيريش بأغلبية 144 دولة مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 13 عن التصويت، علما أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمه الكامل لتمديد ولاية تورك أربع سنوات، إلى جانب دول إفريقية والكثير من دول أمريكا اللاتينية، كما صوتت الصين لصالح المقترح.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترح فترة الولاية الثانية لتورك عندما تنتهي فترته الحالية في أكتوبر.
وسبق لتورك أن عمل عن كثب مع غوتيريش الذي يختتم ولايته الثانية أمينا عاما للمنظمة الدولية في ديسمبر 2026.
وعقب التصويت، صرح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف بأن تمديد ولاية المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك، لأربع سنوات لا يصب في مصلحة مستقبل الأمم المتحدة.
وأفاد دميتري تشوماكوف بأنه “عندما يتعلق الأمر بروسيا فإن المفوض السامي يوجه بسهولة اتهامات لا أساس لها ضد الاتحاد الروسي دون عناء جمع الأدلة”.
تجدر الإشارة إلى أنه وقبل تمديد ولاية تورك، صوت أعضاء الجمعية العامة ضد اقتراح روسي لتمديد ولاية تورك لأكثر من شهرين بقليل حتى نهاية عام 2026، علما أن الولايات المتحدة دعت إلى تأجيل التصويت حتى الأسبوع المقبل لإجراء مشاورات، وحذرت من إقرار مقترح غوتيريش.
وقبل التصويت، قال جيف بارتوس الممثل الأمريكي لشؤون إدارة وإصلاح الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، إن “الموافقة على إعادة تعيين فولكر تورك تثبت صحة ما يقوله أشد منتقدي الأمم المتحدة بأن هذه الهيئة تعاني من اختلال وظيفي”.
وأضاف بارتوس “لا شك في أن هذه الجمعية إذا تساهلت مع التجاوزات الإجرائية والصفقات التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة وإساءة استخدام مناصب الأمم المتحدة، فستكون هناك عواقب”، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد على الفور تقييم مستوى انخراطها ومشاركتها وتمويلها”.
كما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق خطوة إعادة تعيين تورك بأنها “مخالفة إجرائية”، وقال إنها “مثال آخر على الفساد وعدم الكفاءة المتأصلين في الأمم المتحدة من خلال التعجيل بهذا التصويت ومنع النقاش والإشراف الكافيين من قبل الدول الأعضاء”.
