قال الجيش الإسرائيلي اليوم، إن رئيس الأركان إيال زامير جمّد تنفيذ خطة لتمديد مدة الخدمة الإلزامية للجنود في بعض الوحدات البرية مثل القوات الخاصة، فيما تشهد الحكومة الإسرائيلية انقسامات بشأن مفاوضات الدوحة بين إسرائيل وحركة “حماس” للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن قرار التجميد جاء بعد موجة احتجاجات من الجنود وعائلاتهم، ووسط مناقشات داخلية بشأن توسيع نطاق تطبيق التزامات الخدمة الإضافية في الوحدات الخاصة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن تمديد مدة الخدمة العسكرية لم يكن سياسة جديدة، إذ إن الجنود في تلك الوحدات الخاصة “التزموا بها عند تجنيدهم، لكنها لم تكن تُطبّق فعلياً”. وأعلن أنه بعد مراجعة أولية، وجّه زامير بألا يُطلب من أي جندي أداء خدمة “تتجاوز الشروط الأساسية التي تم الاتفاق عليها عند بداية مسار خدمته”.
وشكّل زامير لجنة مراجعة يرأسها قائد القوات البرية في الجيش، اللواء ناداف لوتان، لـ”دراسة الآثار العملياتية والمهنية للفترة الإضافية من الخدمة”، في ظل “الضغط المستمر على موارد الجيش البشرية خلال الحرب على غزة”، وفق قوله.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجدل يأتي في سياق عاصفة سياسية داخل إسرائيل بشأن إعفاءات التجنيد الخاصة بالحريديم (اليهود المتشددين دينياً).
ويأتي ذلك، فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان تقريراً نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الجمعة، والذي اتّهم رئيس الوزراء بإطالة أمد الحرب من أجل البقاء في السلطة.
ووفقاً لـ”نيويورك تايمز”، تعمّد نتنياهو تمديد الحرب في غزة لتحقيق أهدافه السياسية، خاصة لتحسين صورته داخلياً، وضمان بقائه في السلطة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يحتاج حالياً إلى نحو 12 ألف جندي جديد، سينضم 75% منهم إلى وحدات قتالية.
