حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية “من الاستغلال الإسرائيلي للحرب الدائرة في المنطقة لتعميق جرائم القتل والتهجير والضم والاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه، ومحاولات حكومة الاحتلال حرف أنظار المجتمع الدولي والدول عن التصعيد الحاصل في ارتكاب المجازر الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين والجوعى الذين ينتظرون على أعتاب مراكز توزيع المساعدات الخاوية أصلا، وكذلك منازلهم وممتلكاتهم ووجودهم كما يحدث يومياً في قطاع غزة وشمال الضفة ومخيماته”.
وشددت الخارجية “على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف التصعيد المتواصل في انتهاكات المستعمرين وإرهابهم، وفرض أطواق عسكرية غير مبررة تقطع أوصال الضفة وتحول مناطقها إلى سجون حقيقية تقوض حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة وحرية الحركة والتنقل والوصول للمراكز الصحية والتعليمية والاقتصادية ودور العبادة خاصة في القدس”.
وطالبت المجتمع الدولي “بردود فعل واهتمام عملي بما يتعرض له شعبنا يرتقي لمستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي تجاه تلك الجرائم المستمرة”، مؤكدة “استمرار جهودها واتصالاتها بهذا الخصوص مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا”.
وأكدت الخارجية “أن فتح مسار سياسي والاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على طريق تجسيدها على الأرض هو الطريق الوحيد لحماية حل الدولتين وتنفيذه، وتحقيق السلام وأمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم”.
