اشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “الموازنة هي اهم وثيقة تنبثق عن الدولة وعمليا هي من المفروض ان تعكس الرؤية الاقتصادية والسياسة المالية، للاسف موازنة 2024 التي قالوا انها “موازنة افضل الممكن” لا تعكس اي رؤية اقتصادية ولا اي سياسة مالية، ونحن في ازمة عمرها 4 سنوات والاهم ان يكون هناك رؤية اقتصادية، هذه الموازنة هي فقط تجميع ارقام وتظهر ضعف الدولة، كنا بموازنة في الـ 2019 تتخطى الـ 17 مليار التي كانت تشكل 33 % من الناتج المحلي، اما اليوم الموازنة لا تتخطى 3.3 مليار ولا تتخطى تقريبا 11 الى 13 % من الناتج المحلي وهو ما يؤشر على ضعف الدولة”.
واضاف أبو سليمان “عملياً اليوم نحن نقول انها موازنة الهروب الى الامام وتجميع ارقام، واذا عدنا لموضوع الحماية الاجتماعية نرى ان مستحقات نهاية الخدمة تحسب على دولار الـ 15 الف وهو ما يكرس اللاعدالة اجتماعية لاننا ندفع الضرائب على دولار السوق وبالتالي لا نوحد اسعار سعر الصرف، عمليا هذه الموازنة للاسف ليست بقدر الازمة وليس بقدر ما يمر به الشعب اللبناني ان من ناحية الودائع التي نهبت او التخبط في الازمة الاقتصادية التي يعيشها او التضخم الذي يدفع ثمنه المستهلك”، معتبراً ان “مجلس النواب يتحمل مسؤولية اقرارهان اما من المستفيد اليومن فعندما تكون ضرائب استهلاكية وتوازي الطبقة الميسورة بالطبقة الفقيرة فنحن نقول المستفيد عمليا المنظومة وللاسف لا يوجد اي محاسبة ولا اي شفافية ولا يوجد اي توزيع للخسائر بطريقة عادلة”.
ولفت الى ان “الموازنة هي هروب الى الامام، وهي غير عادلة للطبقة الفقيرة والمتوسطة، وللاسف لا حوافز اجتماعية للمواطن ونحن نصر على ان الاصلاحات المرجوة ان بموضوع اعادة هيكلة المصارف او بموضوع توزيع الخسائر فهي تصب بمصلحة المواطن والمودع اقله تعيد جزء مما نهب”، وقال: “المضحك المبكي” ان المصارف غير راضية عن تعديل التعميم 151″.
