شارك وزير المال يوسف الخليل ومدير المالية العامة جورح معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، التي خصصت لمناقشة القرارات التي صدرت عن وزارة المال، والمرتبطة ببعض المواد الضريبية التي وردت في موازنة العام 2022، والتي أتت توحيدا للتطبيق وعدم الإستنسابية في التنفيذ.
وأشار بيان للمالية الى أنه “تم الإستماع الى آراء النواب، وشرح وزير المال وممثلو الوزارة التفاصيل المرتبطة بهذه القرارات، ولا سيما القرارين 686 و687 المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب والأجور. وقد أبلغ الوزير الخليل أعضاء اللجنة، عزمه استكمال الاجتماعات التي سبق أن باشر بها مع الهيئات العمالية والفعاليات الاقتصادية وسائر أصحاب الشأن، تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم، بما يؤمن معالجة فعالة تحفظ حقوق المستخدمين وكذلك حقوق الخزينة وأصحاب الشأن”.
