اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع اللجنة النيابية المكلّفة درس قانون الإنتخاب ان هناك وجهة نظر تقول إن الأهم هو إجراء تعديل على القانون الحالي وإقرار البطاقة الممغنطة وفريق آخر يريد الذهاب الى تطبيق الطائف لا سيما دراسة إلغاء الطائفية السياسية، مشيرا الى ان قانون الانتخاب من مسؤولية الحكومة المعنية بإخبارنا عن الالية الموجب العمل بها.
وشدد بو صعب على انه لمسنا خلال المنافشات باللجنة اننا سنصل الى مكان لنناقش بالسياسة في جوهر_الخلاف الموجود، ومتفقون انه لا يجب ان يفرض اي قانون انتخابي على احد دون ان يكون هناك شبه توافق وطني على القانون للسير به، مؤكدا ان الدولة لن تكون عصرية طالما تقدمت مصلحة الطوائف على مصلحة لبنان ولا بد من من إعطاء الأولية لمصلحة المواطن.
