مع تلاوة كتب الاستقالة المقدّمة من 8 نواب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدها يوم الخميس في 13 آب 2020، تصبح الحكومة ملزمة إجراء انتخابات فرعية في المقاعد الــ8 التي شغرت وذلك خلال مهلة شهرين.
وبحسب الدولية للمعلومات فإنه تبعاً للمادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب: “للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدّم إلى رئيس مجلس النواب فإن وردت الاستقالة مقيّدة بشرط تعتبر لاغية”.
وتبعاً للمادة 17: “على الرئيس أن يعلم المجلس بالاستقالة بأن يتلو كتاب الاستقالة في أول جلسة علنية تلي تقديمها وتعتبر الاستقالة نهائية فور أخذ المجلس علماً بها”.
وتبعاً للمادة 18: “للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علماً بها وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن”.
وتجدر الاشارة إلى أن 8 نواب تقدموا باستقالتهم الخطية تبعاً للمادة 16 المذكورة أعلاه وأخذ المجلس علماً بها في جلسته الأولى التي عقدها بعد تقديم الاستقالة تبعاً لنص المادة 17.
والنواب المستقيلون الـ8، أكثريتهم موارنة (6 منهم) وهم وفقاً للطائفة والدائرة الانتخابية والانتماء السياسي وعدد الأصوات التي حصلوا عليها كما في الجدول التالي.
وتبعاً لنص المادة 43 من قانون انتخابات أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 الساري المفعول “إذا شغر أي من مقاعد مجلس النواب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو إبطال النيابة او لأي سبب آخر، تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر خلال شهرين من تاريخ الشغور أو من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال النيابة في الجريدة الرسمية”.
أي أن الانتخابات يجب أن تحصل قبل تاريخ 13 تشرين أول القادم.
وتكون المهلة بين تاريخ نشر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتاريخ الانتخاب ثلاثين يوماً على الأقل. ويقفل باب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية قبل 15 يوماً على الأقل من موعد الانتخاب.
والأمر المهم تبعاً لقانون الانتخاب أن هذه الانتخابات سوف تجري وفقاً للنظام الأكثري وليس النظام النسبي الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2018 لأن الشغور في أي من هذه الدوائر لا يتجاوز المقعدين. وهذا ما قد يبدّل في النتائج التي حصلت في العام 2018 وقد لا يتمكّن المستقيلون من الفوز في حال رغبتهم بالترشيح مجدداً لإثبات حضورهم الشعبي.
