صادق الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، على قانون استحداث محافظة حلبجة الذي أقرّه مجلس النواب، كما أصدر مرسوماً جمهورياً باستحداث المحافظة، لتصبح المحافظة رقم 19 في العراق، والرابعة في إقليم كردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
جاء التصديق خلال مراسم خاصة أقيمت في قصر بغداد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلين عن عوائل ضحايا القصف الكيمياوي على المدينة في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، بحسب بيان للدائرة الإعلامية برئاسة الجمهورية.
وتسلّم نزار محمد سعيد، مسؤول المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني – تنظيمات بغداد، القانون بعد التصديق عليه، فيما تسلّمت نوخشه ناصح، محافظ حلبجة، المرسوم الجمهوري، وأهدى الرئيس، القلم الذي وقع به المرسوم إليها.
وجرى اختيار الساعة 11:35 صباحاً لتوقيع القانون والمرسوم، تزامناً مع وقت قصف محافظة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية في 16 آذار 1988.
وقال الرئيس العراقي، إن رئاسة الجمهورية بذلت جهوداً مع الأطراف والقوى السياسية كافة للإسراع في إقرار القانون إنصافا لأهالي المدينة، ووفاءً لدماء الضحايا، مشدّداً على ضرورة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بما يحقق العيش الكريم لأهالي حلبجة.
وأضاف أن محافظة حلبجة “تمثّل رمزاً للصبر والتضحية والشجاعة ومقارعتها للأنظمة الدكتاتورية”، مؤكّداً الإسراع في تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء سياسات النظام السابق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في 13 أذار 2023، وأحاله إلى البرلمان للتصويت عليه، فصدق عليه البرلمان في 14 نيسان الجاري، بحسب البيان.
