أعلن رئيس الوزراء حسان دياب في دردشة مع الصحافيين في السرايا الحكومية أمر إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من منصبه غير وارد.
وأكَّد دياب أنّه سيزور دار الفتوى قريباً للقاء مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، لافتاً إلى أنه التقى بعيداً من الإعلام عدداً من السفراء الأجانب الذين طلبوا موعداً أثناء فترة التأليف، فيما لفت الى أنّ جميعهم أبدوا استعداداً للتعاون.
وأوضح أنّ هناك لجنة ستجتمع في اليومين المقبلين لتعالج الشق الاقتصادي والمالي، وستُتخذ سلسلة من الإجراءات، مضيفاً: “أنا أؤمن بالعمل الجماعي وعلينا استطلاع كل الآراء حول البيان الوزاري”.
وتابع: “نسعى لإنهاء موضوع البيان الوزاري، ألّفنا بسرعة وليس بتسرّع”، موضحاً أن “مقارنة مع الحكومات السابقة أُلفت حكومتي خلال وقت قصير ولن ألتزم وقتاً محدّداً لإنهاء البيان الوزاري لكن سنعمل على إنهائه بسرعة”.
وقال ممازحاً: “مع صوتي في الحكومة إضافة إلى النساء صار للمرأة ثلث معطل وأنا أسمّيه الثلث الضامن”.
وكشف في ما يتعلق بالشق المطلبي، أن “الشارع معه كلّ الحق، أما بالنسبة للحراك التدميري والسياسي فهو لا يخدم الحراك الحقيقي” مشيراً إلى أنه تبنى مطالب الحراك منذ اليوم الأول وتواصل مع مجموعات عديدة منه مبدياً استعداده للقاء الجميع”.
ورداً على سؤال عمّن يمثّل الحراك في الحكومة، قال دياب: “أنا سأمثّله وهناك عدد من الوزراء منهم وزيرتا العدل والشباب والرياضة جزء من هذا الحراك وسنحرص على أن يمثّله جميع الوزراء”.
كذلك، أشار إلى أنّ نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي سيكون مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة وهناك فقط وزير واحد يتعاطى بالشأن المصرفي ولكن هذا لا يعني أننا لن نتبنى مطالب الحراك الاقتصادية وسنستفيد من خبرة الوزير لعدم تكرار أخطاء الماضي”.
