خطت الحكومة الجديدة اولى خطواتها نحو تنفيذ برنامجها لتطبيق ما لم يطبق في اتفاق الطائف ودستوره، بتقرير اختيار مقر خاص لجلسات مجلس الوزراء، ونحو إجراء التعيينات الادارية والعسكرية، بالتزامن مع المساعي والاتصالات الحثيثة لمعالجة تداعيات وانعكاسات الاحداث الخطيرة في سوريا على الداخل اللبناني، ولمتابعة ما يجري في الجنوب من انتهاكات اسرائيلية لوقف اطلاق النار واعتداءات على المواطنين العائدين.
وحسب معلومات مصادر وزارية لـ «اللواء»، فإن البحث ما زال قائماً عن المقر الخاص لمجلس الوزراء، وأن القرار اتخذ بعقد جلسة لمجلس الوزراء كل يوم خميس في المقر الخاص. وأن البحث ما زال قائماً بآلية التعيينات. وستعقد جلسة الخميس المقبل في القصر الجمهوري بإنتظار إيجاد المقر الخاص الملائم أمنياً ولوجستياً لإنعقاد الجلسات.
واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء يتجه الى البدء بتعيين اعضاء الهيئات الناظمة لقطاعات النفط والكهرباء والاتصالات وغيرها، لكن لم يتم تحديد أي قطاع سيتم البدء به، والامر سيتم بعد انتهاء آلية التعيينات التي تعتمد الى نحو كبير على مباريات في مجلس الخدمة المدنية. وقد يتم تعيين قائد الجيش في هذه الجلسة او التي تليها. لكن حتى وضع الآلية النهائية للتعيينات الادارية لا شيء نهائياً بعد ولا قرار ولا اسماء، ما عدا التداول بأسماء الضباط المقترحين لتولي مناصب قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي وامن الدولة.
وبالتوازي، لم يحصل اي جديد، حسب المصادر الوزارية والرسمية، بالنسبة لوقف الخروقات المعادية في الجنوب، ولا حتى اتصالات جديدة مع طرفي لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار الاميركي والفرنسي لوقفها على امل ان تتحرك اللجنة من تلقاء نفسها بحسب طبيعة مهمتها، إلّا ان اللجنة لم تحدد حتى يوم امس اي موعد لإجتماعها.لكن المصادر اشارت الى ان الرئيس جوزاف عون استمر طوال يومي امس الاول وامس على تواصل مع قيادة الجيش والجهات المعنية بالوضع الجنوبي ومع لجنة الاشراف الخماسية ولو بشكل غير مباشر، بهدف وقف العدوان المتمادي، وتحريك العمل لإنهاء احتلال النقاط المحتلة في اقرب وقت.
كما افادت المصادر الرسمية ان الرئيس عون يجري الاتصالات اللازمة لمنع وصول اللهيب السوري الى لبنان، وبخاصة بعد الاشتباكات التي حصلت على الحدود الشرقية مع سوريا. وشدد على ضبط الحدود بين البقاع وسوريا لمنع اي توتر اونزوح جديد.
