قد يتمثل المؤشر الأكثر جدية الى تصاعد أخطار نشوب حرب واسعة بين إسرائيل و”حزب الله” في لبنان بتكثيف حركة الزيارات واللقاءات الأميركية الإسرائيلية على نحو يعكس التواصل الاستثنائي بين الجانبين في شأن الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية تحديداً ولو مترابطة مع تطورات حرب غزة . فالأيام الأخيرة أبرزت صعود الاهتمام الأميركي بالواقع الميداني المتفجّر على جبهة الجنوب اللبناني وتقدمه في أولويات الإدارة الأميركية بشكل لافت على خلفية تصعيد التحذيرات الأميركية من اشتعال حرب واسعة في لبنان . وإذ يبرز هذا التطور من خلال ايفاد كبير مستشاري الطاقة للرئيس الأميركي ايموس هوكشتاين الاثنين المقبل إلى إسرائيل فان الكشف عن زيارة قريبة مفاجئة لوزير الدفاع الإسرائيلي لواشنطن تتصل بخطر الحرب في لبنان أضفى دلالات ساخنة وطارئة على الأجواء المشدودة التي تحكم واقع الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة رغم كل الشكوك بل واستبعاده أي حرب واسعة تقدم عليها إسرائيل من جانب “حزب الله” .
وكان الوضع الميداني حافظ على نسبة عالية من السخونة أمس حيث استهدفت مسيّرة، دراجة نارية على تقاطع بنت جبيل – مارون الراس، ممّا أدّى إلى سقوط قتيل وإصابة آخر. واشتعلت الدراجة النارية إلى جانب الطريق، قبل أن تعمل فرق الدفاع المدني على إطفائها.وفي وقت لاحق، أعلنت “حركة الجهاد الإسلامي” مقتل أحد أعضائها في هجوم إسرائيلي جنوب لبنان. وقالت الحركة إن الضربة أدت إلى مقتل محمد زهير خليل جلبوط، المعروف أيضا باسم “أبو خليل”، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية. وأفيد عن إصابة سيدة برصاصة جراء التمشيط الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على الوزاني وتم نقلها إلى مستشفى مرجعيون. وتعرضت أطراف بلدة ديرميماس وتلة العزية لقصف فوسفوري، بهدف إشعال النيران في احراج البلدة. وتواصل القصف الإسرائيلي المتقطع على أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي.
وفي الترددات الديبلوماسية للواقع المتدهور أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم المتزايد من احتمال أن تبدأ إسرائيل الحرب ضد “حزب الله”. واعتبر المسؤولون أن “ضربات إسرائيل الأخيرة داخل لبنان قد تكون تمهيدًا لهجوم أوسع”.
وقالت هيئة البث العبرية امس إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيصل قريباً إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية هي الثانية منذ بدء حرب غزة. وأضافت انه من المتوقع أن تتم زيارة غالانت إلى واشنطن هذا الشهر، أي قبل رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمخاطبة الكونغرس، وسيناقش غالانت التطورات الأمنية، لا سيما المخاوف الأميركية من اندلاع حرب شاملة بين لبنان وإسرائيل.
وصدر بيان مشترك عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو جاء فيه:”بينما تحتفل المجتمعات في لبنان وحول العالم بعيد الأضحى المبارك، تكرر عائلة الأمم المتحدة دعوتها لجميع الجهات الفاعلة على طول الخط الأزرق لوضع أسلحتها جانباً والالتزام بمسار السلام. منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر، شاهدنا خسارة الكثير من الأرواح، واقتُلعت العائلات، ودُمّرت الأحياء، ونحن قلقون للغاية بشأن التصعيد الذي رأيناه مؤخراً. إن خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى نزاع مفاجئ وأوسع نطاقاً هو حقيقي للغاية، ونحن نواصل العمل مع الأطراف وحثّ جميع الجهات الفاعلة على التوقّف عن إطلاق النار والالتزام بالعمل من أجل حلّ سياسي ودبلوماسي – وهو الحلّ الوحيد الدائم. في هذا العيد، نتمنى للجميع أن ينعم بالتعاطف والوئام – والأهم من ذلك كله – السلام”.
موقف الكنيسة
اما في المشهد الداخلي فبرز الموقف الذي عبر عنه البيان الختامي لسينودوس أساقفة الكنيسة المارونية من ملفات الداخل وإذ “ثمن جهود الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية. ولكنه رفض رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين على أرض لبنان من دون الاهتمام لما يجرّه ذلك على لبنان من أخطار مصيرية”. واعلن انه “بالنظر الى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر الآباء أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعون السادة النواب إلى القيام الفوري بواجبهم الدستوري والوطني وانتخاب رئيس، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي”.
وفي عظته في ختام السينودوس اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ” ان “الملحدين بلبنان” المؤمنين بمشاريع دينيّة وقوميّة وانفصاليّة، وهم من جميع الطوائف والمناطق أيضًا، شرعوا بتدميره، منذ لحظة تأسيسه، ولم تنفع لديهم كلُّ التنازلات والتسويات السياسيّة والتعديلات الدستوريّة”. وتابع: “إنّ عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة هو في هذا التقاطع بين هذين الفريقين. فإذا سلمت النيات اتفقا على رئيس جامع بينهما، إذ لا يمكن ترك لبنان من دون رئيس. فالبلاد لا تتحمّل أي تأخير سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا ودستوريًّا وحياةً لمجلس النوّاب وللحكومة ولجميع مؤسّسات الدولة. فالمطلوب من هذا الرئيس: العمل على أن يتزامن الولاء للبنان مع كونه “وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه”، كما ينصّ الدستور (المقدمّة أ). والعمل على حلّ التباين بين المكوّنات اللبنانيّة حول التاريخ المشترك”.
سجال “القوات” و”التيار”
في غضون ذلك تصاعدت السجالات بين “القوات اللبنانية ” و”التيار الوطني الحر” على خافية مواقف كل منهما من موضوع التشاور والحوار في ملف ازمة الفراغ الرئاسي . وفي السياق اصدرت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” بيانا جاء فيه : “حاول النائب جبران باسيل ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر ان المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة، وخطورة هذا المنطق يكمن في الآتي: الخطورة الأولى انه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول الى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة. الخطورة الثانية ان الرئيس نبيه بري أعلن جهارا بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وان العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد ان تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد. الخطورة الثالثة ان رئاسة مجلس النواب تريد ان تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة ان تهيمن على الرئاسات الأخرى. الخطورة الرابعة ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتهامه المستمر بالتعطيل.وإذا كان النائب باسيل يريد ان يتموضع رئاسيا مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى”.
وسارع “التيار الوطني الحر” في المقابل الى اصدار البيان الآتي:
“أصبحت مواقف رئيس القوات سمير جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون: فمرّة يصح التشريع بالنسبة اليه كما في ٢٠١٤-٢٠١٦، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في ال٢٠٢٣، ثم يعود ويوافق على التشريع ب ١٢٠ بنداً في اواخر ال ٢٠٢٣ وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي. ساعة يصح الحوار في ال ٢٠١٤ ويشارك فيه، ليعود لا يصح في ال ٢٠٢٤ لأنه يصبح عرفاً.
والنتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل. هو لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته”.
(النهار)
