علمت «البناء» من مصادر قضائية مطلعة أنّ المجلس الدستوري يدرس الطعن الذي قدّمته كتلة التيار الوطني الحر بقانون العفو الذي أقرّه المجلس النيابي، ولن يصدر الدستوري قراره قبل أسبوع. ولفتت المصادر إلى أنّ المجلس لديه ثلاثة خيارات… الأول: الطلب من البرلمان تعديلات على القانون تتعلق بجرائم القتل والإرهاب بحق ضباط وعناصر ومراكز الجيش اللبناني وجرائم أخرى، الثاني: عدم التوافق بين أعضاء المجلس ما يؤدي إلى فقدان نصاب انعقاد المجلس ما يؤدي إلى سقوط الطعن وتنفيذ القانون كما جاء من مجلس النواب. الخيار الثالث: قبول الطعن بكامل بنود القانون وهذا مستبعد وفق المصدر لأسباب سياسية وأمنية.
وإذ رجحت الخيار الثاني، أوضحت المصادر أنّ انتهاء مدة الشهر من تاريخ تسلم المجلس الدستوري قرار الطعن بالقانون، من دون البتّ به، يصبح القانون ساري المفعول.
