اعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في بيان، انه “على اثر جولة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في محافظتي الشمال وعكار، والتي شدد فيها على دعم المستشفيات الحكومية واعطاء العاملين فيها كامل حقوقهم. نرحب نحن كهيئة تأسيسية بمضمون ما أعلنه الوزير على أمل المتابعة في هذا الملف حتى النهاية، ونؤكد أن أفضل استراتيجية للقطاع الصحي في لبنان هي تلك التي تبدأ باستعادة القطاع الصحي الى مسؤولية الدولة المباشرة، وأحد الخطوات الاساسية لعودة الدولة الى مسؤولياتها في هذا القطاع هي استعادة المستشفيات الحكومية الى مسؤوليات الادارة المباشرة لوزارة الصحة”.
وتابعت:”فنظرية مجالس الادارة الاستثمارية فاشلة، وحولت المستشفيات الى جزر ادارية مستتبعة انعدمت فيها وحدة المعايير المهنية والخدماتية والادارية، وتحت عنوان الظروف الخاصة، بات لكل مستشفى هيكل اداري ووظيفي متفاوت وغير متساوٍ في المهام والحقوق والواجبات” .
ورأت “ان افضل ما تقدمه وزارة الصحة للمواطن اللبناني وللمستشفيات الحكومية والعاملين فيها ، هي الاستعادة الكاملة للمستشفيات الحكومية ولمراكز الرعاية الصحية الى كنف الوزارة، لنبدأ مسيرة معالجة التشتت الفاضح للنظام الصحي في لبنان . لقد سئمنا من الفروقات الواضحة بين المستشفيات الحكومية في القدرة على تقديم الخدمات ، وفي نيل اداراتها حظوة المبادرات الداعمة داخليا منها وخارجيا ، وآلية تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات من قبل مجالس الادارات عندما يستحق العاملون اي زيادات”.
وقالت:”ان وحدة المعايير المهنية والخدمية والادارية في المستشفيات الحكومية ، لا يمكن ان تستعاد الا بادارة واحدة بمعايير وطنية لدور رئيسي واساسي وموحد للمستشفيات الحكومية في كامل القطاع الصحي في لبنان طبابة واستشفاء ودواء وأداء، وحفظا لحقوق الموظفين والعاملين في كل المستشفيات ومراكز الرعاية الحكومية”.
وختمت:”إن مسؤولية معالجة التشتت الفاضح في النظام الصحي في لبنان ان لم تبدأ بمبادرة من وزارة الصحة، فليتحمل نواب الامة ولجنة الصحة النيابية مسؤولياتهم وليبادروا”.
