يجتمع ممثلون عن الأحزاب في مجلس النواب العراقي مساء الأحد، لبحث تأخر الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية، وما ترتب عليه من تعطيل استحقاق دستوري آخر وهو تكليف رئيس مجلس الوزراء، في ظل انسداد سياسي متواصل منذ أسابيع.
ويضم الاجتماع ممثلين عن القوى الشيعية والسنية والكردية، وسط مساعٍ لإيجاد مخرج توافقي يعيد تفعيل المسار الدستوري ويضع حداً لحالة الجمود التي انعكست على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبحسب الدستور العراقي، يُعد انتخاب رئيس الجمهورية خطوة مفصلية تسبق تكليف الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، غير أن الخلافات السياسية، ولا سيما بين القوى الكردية حول المرشح للمنصب، أدت إلى تعطيل جلسات الانتخاب مرتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، ما انعكس مباشرة على ملف تشكيل الحكومة.
وأثار التعطيل مخاوف من تداعيات على الاستقرار السياسي والاقتصادي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تغليب منطق التوافق وتقديم حلول وسط تضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة.
ويمثل اجتماع القوى السياسية الأحد، فرصة مهمة لكسر الجمود، عبر التوصل إلى تفاهمات سياسية تفتح الطريق أمام عقد جلسة مكتملة النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، تمهيداً للشروع في تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتطلب انعقاد الجلسة حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، عملاً بقرار المحكمة الاتحادية رقم 16 لسنة 2022 المفسّر للمادة 70 من الدستور.
