أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وهي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها”، لافتاً إلى أن “الحكومة ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة“.
