أصدر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي بلال حلاوي قرارًا قضى بإزالة مستودع مواد غذائية أقيم منذ سنوات فوق سكة الحديد في منطقة جونية – حارة صخر، وذلك استنادًا إلى شكوى رسمية تقدّمت بها مصلحة السكك الحديدية بشأن التعدّي الواقع على الأملاك العامة.
وتعود القضية إلى إقدام المدعو أندري غ. على تشييد غرفة كبيرة فوق السكة الحديدية وتحويلها إلى مستودع لتخزين وبيع المواد الغذائية، في تعدٍّ واضح على ملك الدولة المصنّف «أملاكًا عامة لا تقبل التسجيل ولا التقادم». وبرغم استمرار المخالفة لسنوات، بقي التعدّي قائمًا إلى أن أحيل الملف إلى القضاء، حيث تعامل معه القاضي حلاوي بحزم، مؤكّدًا أولوية تطبيق القانون.
ومنح القاضي حلاوي المعتدي مهلة محددة لإزالة المخالفة طوعًا، إلا أنّ عدم التزامه دفعه إلى إصدار قرار بإزالة المستودع بالكامل وعلى نفقة المخالف، وفقًا للأصول القانونية التي تفرض تحميل المتعدّي كلفة إعادة الوضع إلى ما كان عليه. وقد نُفّذ القرار، لتعود السكة مكتشفة كما كانت ضمن الأملاك العامة.
وأتى القرار في سياق تأكيد القضاء على حماية الأملاك العامة واستعادة هيبتها، في وقت تشهد فيه خطوط السكك الحديدية تعديات واسعة في مناطق عدة، حيث تحوّلت إلى مستودعات ومواقف سيارات وغرف سكنية طوال سنوات من غياب الرقابة.
وتثير هذه الخطوة النقاش مجددًا حول ضرورة حماية الخط الساحلي للسكك الحديدية الممتد من بيروت إلى جونية وطرابلس، والذي يُعد واجهة وطنية مهمَلة تتعرض للتعدّي منذ سنوات طويلة. ويؤكّد القرار أن استعادة هذا الشريان التاريخي تبدأ بتطبيق القانون على كل متعدٍّ.
وجاء تنفيذ القرار انسجامًا مع توجيهات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، في رسالة واضحة بأنّ الأملاك العامة ليست متروكة، وأنّ من يعتدي عليها يتحمّل المسؤولية الكاملة. وقد كرّس القاضي بلال حلاوي هذا التوجّه بإعادة جزء من أملاك الدولة إلى وضعه القانوني الطبيعي.
