عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:
1- يؤكد المكتب السياسي أهمية تبنّي اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب ووقعه عدد من النواب لإدخال مبدأ الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، باعتباره خطوة مفصلية نحو استقرار لبنان وحمايته من صراعات المنطقة من دون أن يعني ذلك الحياد عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه.
ويدعو المكتب السياسي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والكتل النيابية كافة إلى تبنّي هذا التوجّه ودعم اقتراح إدراجه في الدستور، ليصبح مرتكزًا ثابتًا في العقد الوطني الجديد يضمن بقاء لبنان دولة سيّدة، حيادية، فاعلة في محيطها العربي والدولي.
2- يعتبر المكتب السياسي أن أي تأخير في البت بموضوع اقتراع المغتربين يفضي إلى الاستنتاج أن فريق الثنائي يرفض إشراكهم في العملية الانتخابية خوفًا من خياراتهم المتحررة من أي ضغوط وأن رئيس المجلس يستخدم صلاحياته لخدمة هذا الهدف بما يخالف النظام الداخلي في انتهاك واضح للدستور وللمساواة بين اللبنانيين.
ويشير المكتب السياسي إلى أن كل تأخير إضافي هو محاولة للحد من حماسة التسجيل بهدف الغاء تأثير أصوات الاغتراب على العملية الانتخابية.
ومن هنا يحث المكتب السياسي المغتربين على الإسراع في التسجيل والمشاركة الكثيفة في المعركة الديمقراطية.
3- يعتبر المكتب السياسي أنّ حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير، في التسلط على قرار الدولة اللبنانية عبر تمسكه بسلاحه ورفضه الانصياع إلى قرار التفاوض الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة مصرًّا على جرّ لبنان إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة.
ويشدّد المكتب السياسي على أنّ هذا الواقع يحتّم على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفّي السلاح والتفاوض فلا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة.
4- يجدد المكتب السياسي التأكيد على حق الدولة في تولي المفاوضات التي تملك وحدها قرار رسم إطارها في ما يتناسب مع مصلحة لبنان العليا حرصًا على عدم الإطاحة بالفرصة السانحة أمام لبنان بالالتحاق بقطار الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة ويؤكد حزب الكتائب أنّ نجاح أي مفاوضات لا يمكن أن يتمّ إلا عندما تحتكر الدولة قرارها وسلاحها بالكامل.
