جوزف فرح – الديار
خطوة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقيامه “بكبسة ” على “النافعة” ليست الاولى في مكافحة الفساد بل هناك تجربة قام بها رئيس الجمهورية الاسبق اميل لحود لمكافحة الفساد والرشى، ومع ذلك لم تتمكن العهود من اقتلاع بذرة الفساد التي كما يبدو متجذرة بالمجتمع بعد ان اصبحت ثقافة في مختلف الادارات والمؤسسات العامة .
محاولات كثيرة جرت لمكافحة الفساد وما تزال .
وقد ركز عون خلال استقباله الهيئات الرقابية والتفتيش المركزي على ضرورة قيامها بواجباتها الرقابية من اجل عودة الوطن الى السكة الصحيحة من الشفافية والتطور .
وفي هذا الاطار فتحت لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة فريد البستاني الباب على مصراعيه امام محاربة الفساد عندما بدأت تتلقى اللجنة اتصالات ومطالبات بتحقيقات بشبهات فساد في عدد من الوزارات والادارات وذلك بعد ان تمكنت هذه اللجنة من ايصال موضوع الرشى في وزارة الاقتصاد الى الخاتمة عبر اخبار تقدمت به امام القضاء وادى الى توقيف شقيق الوزير كريم سلام في دعوى النيابة العامة المالية ضدّه بجرم الاختلاس وابتزاز شركات التأمين والإثراء غير المشروع ، وتضييق الخناق على الوزير نقسه رغم لجوئه الى الانتساب الى نقابة المحامين في طرابلس في محاولة منه للحصول على الحماية النقابية التي تمنع عنه اي ملاحقة بعد ان اصبح وزيرا سابقا حيث كان يرفض حضور اي جلسة استجواب للجنة متذرعا بحصانته الوزارية .
وتنظر لجنة الاقتصاد النيابية اليوم في موضوع شبهة الفساد في وزارة الصناعة ايام الوزير السابق جورج بوشكيان الذي حضر الجلسة الاولى له مع اللجنة التي لم تدخل في التفاصيل لان بوشكيان اصر انه لا يحق لها استجوابه باعتباره يتمتع بالحصانة النيابية ،هذه الحصانات التي تمنع الكثيرين من الفاسدين من محاكمتهم .
وقد حاول بوشكيان تحويل القضية الى قضية شخصية وممارسة الضغوط على اعضاء اللجنة خصوصا وانه ينتمي اليوم الى كتلة نيابية فاعلة لكن اللجنة مستمرة في تحقيقاتها لان حسب قولها ان دور النائب هو دور تشريعي ورقابي وهذا ما تقوم به اللجنة مع العلم انها كانت اول من سلط الضوء على الفساد في “النافعة ” اضافةِ الى معالجة الاوضاع الاقتصادية اخرها الاجتماع الذي عقد بين رئيس اللجنة فريد البستاني وممثل صندوق النقد في لبنان .
ويرفض رئيس اللجنة ان يكون هناك اي كيدية او ان ينطلق عملها من خلفية سياسية بل هدفها اصلاحي ومحاربة الفساد وينتهي دورها عندما تصل القضية الى القضاء الذي هو صاحب الحق في اصدار الاحكام، مع العلم ان اللجنة تتمتع بدعم من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي طلب من البستاني متابعة “شغله ” في هذا الاطار كما ان القوات اللبنانية لم تتدخل رغم ان نقيب خبراء المحاسبة ايلي عبود ينتمي اليها والذي ورد اسمه في التحقيقات .
الجدير ذكره ان اعضاء اللجنة ينتمون الى مختلف الكتل النيابية والاحزاب وقد وضعت بين يديها عدة تقارير حول شبهة الفساد.
لا ينحصر مكافحة الفساد عند لجنة الاقتصاد النيابية، بل يمكن لكل لجنة نيابية ان تحذو حذو هذه اللجنة، لان مكافحة الفساد بمتناول كل اللبنانيين التواقين الى دولة ديموقراطية شفافة وان كانوا يحلمون بجمهورية افلاطون .
