دعت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان المستأجرين الذين يقلّ مجموع الدخل العائلي الشهري للفريق المستفيد من الايجارة اقل من خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، للمبادرة فوراً ودون إبطاء الى تقديم طلب استفادة من الصندوق امام اللجنة المختصة مسند للقانون 2/2017 كما ونصحتهم بارسال كتاب حفظ حق اثبات وضع قانوني يعلموا المؤجر بموجبه بتطبيق القانون وبالتمسك بالتعليق المنصوص عنه في المادة 58 كما ويعلموه برغبتهم بالاستفادة من السنوات الإضافية المعطاة لشريحة المستفيدين من الصندوق التي ينتمون إليها.
كما لفتت اللجنة الى انه وحتى تاريخه لا تزال تتلقى اتصالات من مستأجرين لا يعلمون ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق، اذ انه لم يتمّ اعلام المستأجرين بذلك من قبل اي هيئة رسمية في الجمهورية اللبنانية، وان بدء تلقي اللجان في بيروت الطلبات وبعدها في بعض المناطق تزامن مع انفجار مرفأ بيروت، حيث كان الاعلام منشغل بتغطية اثار الجريمة كما وان المحاكم كانت مقفلة بسبب جائحة كورونا والاضرابات المتتالية. فتقّدم عدداً من المستأجرين لا سيما الذين كان قد تحدد بدل مثل مأجورهم بطلبات، بينما الاغلبية الساحقة من المستأجرين لم تتقدم بهذه الطلبات كونه لم يكن قد تحدّد بعد بدل مثل مأجورها. أضف الى ذلك ان عددا كبيراً من المستأجرين كان قد تقدم بطلبات الى وزارة المالية وتبيّن لنا ان كثيرين منهم اعتقد ان هذا الطلب يكفي طالما ان اللجان لم تبت بالطلبات بعد.
ولفتت اللجنة الى ان هناك عدداً من المساعدين القضائيين في الاقلام في مختلف المناطق ، لم يستقبلوا طلبات المستأجرين الذين كانوا يحاولون تقديم طلبات ويقولون لهم ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات. اضف الى ذلك ان هناك عدداً من المساعدين القضائيين غير المستقيلين من مهامهم وابرزهم الكاتب الوحيد الذي يتلقى الطلبات في المتن، فهؤلاء كانوا وما زالوا يرفضون استقبال طلبات المستأجرين عندما يكون الطلب طلب تجديد ويصّرحون انه لا لزوم اطلاقاً لتقديم طلب جديد طالما لم يبت الطلب الاساسي، وكانوا يرفضون رفضا قاطعاً تسجيل طلبات التجديد هذه.
ولفتت اللجنة الى ان كل المراجع الرسمية تتنصل من واجباتها ، فالقضاء ووزراة العدل المتعاقبين لطالما راحوا يتقاذفون االمسؤولية وقد مضى اكثر من خمس سنوات على تشكيل اللجان دون ان نتلقى اي توضيح بخصوص عملها وعن مفعول التعليق المنصوص عنه في المادة 58، كما وان الاجتهاد كان قد استقرّ على اعتبار انه يعاد احتساب المهل والبدلات بدءاً من العام 2017 وهذا ما سار على تطبيقه المستأجرين.
وذكّرت ان عدداً من النواب وعلى رأسهم النائب السابق الوليد سكريّة الذي كان معينّاً من قبل دولة الرئيس نبيه بري بملف قانون الايجارات الجديد، كان قد اكدّ صراحةً على نيّة رئيس المجلس إعادة نشر كامل قانون الايجارات الجديد الذي تمّ تعديله وليس التعديلات فقط، وذلك ليعاد تطبيقه من جديد من تاريخ نشره الجديد.خاصة وانه وفي ذلك الوقت كان الرئيس سعد الحريري قد تعهّد بتأمين تمويل للصندوق من دولة الكويت . كما وأنه وبسبب ادخال تعديلات مهمة وجذرية كانت أُدخلت على قانون الايجارات الجديد ” لأنسنته” كما عبّر عن ذلك رئيس لجنة الادارة والعدل وقتذاك المرحوم روبير غانم، منها تعديل اساسي طال المادة 29 ( الحلول مكان المستأجر في حالة الوفاة او الترك) كما وتم استخداث وإدخال مفهوم الشفعة كما وتمّ ادخال تعديل اساسي يخّص الابنية التي تعتبر فخمة وإلغاء التناقص في التعويض اضافة الى تعديل نسبة بدل المثل من القيمة البيعية، كما ونسبة معدل الدخل العائلي الشهري ،كما و استحدث ايضاً التعليق الوارد في المادة 58، والتغييرات في شكل اللجان وفي طبيعة الصندوق الذي اصبح صندوق حساب. والاهم ان قانون 2017 كان قد نصّ على مهل لبدء عمل اللجان والصندوق واضح وضوح الشمس انها تبدأ من تاريخ نفاذه اي 2017 وهي تتعلق بصورة مباشرة بحقوق المستأجر المنصوص عنها في المادة 27 لجهة حق الخيار المعطى له بتسليم المأجور مقابل تعويض.
ورأت اللجنة انه على السلطات الرسمية في الدولة ان تتحمل مسؤوليتها المجتميعة، وان تجتمع بأسرع وقت ممكن، وتضع حداً لهذا الوضع الشاذ غير المقبول بملف اجتماعي بهذا الحجم يتعلق بشريحة كبيرة من المستأجرين، غالبيتهم كبار سن وذات اوضاع هشة، وعدم تركهم لمصيرهم يتعرضون لعصابة تضغط بكل الاتجاهات وبكافة الوسائل منها غير الشرعي للوصول الى مبتغاها الذي لم يعد خافياً على احد.
ورأت اللجنة انه غير مقبول ترك التخبط القائم في هذا الملف، وترك الموضوع بيد كل قاض على حدة، فليصَر الى جمع القضاة بمعيّة مجلس القضاء الاعلى وليتفق على توحيد الاجتهاد لجهة حماية الطرف الضعيف الذي لا يتمتع بامتياز الملكية، في بلد لا ضمان شيخوخة ولا ضمان بطالة ولا حق في الصحة والتعليم والسكن.
وطالبت اللجنة محلس النواب ولجنة الادارة والعدل برئاسة الاسناذ جورج عدوان الاسراع في إعادة درس جذرية لقانون الايجارات خاصة وان حلولاً مستدامة مطلوبة من المشرّع لفئة المستفيدين من الصندوق لجهة الحفاظ على حقهم بالسكن اللائق، خاصة وان حق السكن هو حق ذو قيمة دستورية، وهو حق اساسي وسقف عائلي تشّكل حمايته عصب الحياة الاجتماعية وهو من صلب مسؤولية الدولة. كما وضرورة ايجاد حلولاً سريعة مطلوبة لمعضلة تراكمات بدلات الايجار على فئة غير المستفيدين من الصندوق الذين هم في حالة اختلاف في تقارير الخبرة في ظل عدم بدء اللجان عملها بالبت بالطلبات، نظرا لانقضاء مهل اساسية ومصيرية متعلقة بحقوق المستأجرين قبل تأليف اللجان، اذ ان هذه التراكمات تصل الى مبلغ يناهز 30% من قيمة المأجور .
ونبّهت المستأجرين الى ان السواد الاعظم من الاحكام التي صدت حتى اليوم عن الحكام المنفردين وعن محاكم الاستئناف الناظرة في قضايا الايجارات اكدتّ اعادة سريان مهل التمديد من 28/2/2017 وهذا يتماشى مع رأينا كلجنة اهلية للمستأجرين والذي اعلناه منذ اليوم الاول لنشر القانون، داعية المستأجرين الى التمسك بحقوقهم والدفاع عن حقهم بالسكن وداعية القضاة الجدد الذي يعّول عليهم الوطن الى لعب دورهم الوطني بحماية الضعيف.
