افادت مصادر اللقاء الديمقراطي ان الكتلة ستوافق على اقرار قانون الفجوة المالية إذا تضمّنت الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحات المقترحة فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس ويقوم على العدالة والانحياز لمصلحة المودعين.
افادت مصادر اللقاء الديمقراطي ان الكتلة ستوافق على اقرار قانون الفجوة المالية إذا تضمّنت الصيغة النهائية للمشروع الإصلاحات المقترحة فالهدف إصدار قانون يضمن ردّ ودائع الناس ويقوم على العدالة والانحياز لمصلحة المودعين.
