عقد “اللقاء الديمقراطي” اجتماعه الدوري، بدعوة من رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، وفي حضور النواب: أكرم شهيب، ومروان حمادة ووائل أبو فاعور، وهادي أبو الحسن، وبلال عبد الله، وفيصل الصايغ، وراجي السعد، إضافةً إلى مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وعقب الاجتماع، تلا أمين سرّ اللقاء النائب هادي أبو الحسن بيان الكتلة، وقال: “جرى نقاش الأوضاع السياسية العامة في البلاد، ولا سيّما مسألة التفاوض مع العدو الإسرائيلي من خلال لجنة الميكانيزم”، مؤكّدًا أهمية هذا الحوار وفق الآلية المعتمدة، وتمثيل السفير سيمون كرم للبنان في هذه اللجنة.
وأضاف أن اللقاء شدّد على أهمية استمرار التفاوض والتمسّك بقرارات مجلس الوزراء، ولا سيّما حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، وصولًا إلى اتفاقية الهدنة.
وأعلن أن الكتلة دانت، في الوقت نفسه، الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المستمرة على الأراضي اللبنانية واستهداف اللبنانيين، ولا سيّما الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف أمس منطقة سبلين في إقليم الخروب.
وأشار أبو الحسن إلى أنه جرى التطرّق إلى مسألة الجلسة التشريعية التي ستُعقد غدًا، مؤكّدًا أن الكتلة شدّدت مجدّدًا على أهمية عدم تعطيل المؤسسات الدستورية وانتظامها، وبالتالي ستشارك في الجلسة، وستناقش جميع بنود جدول الأعمال، وتُبدي رأيها فيها.
وفي ما يتعلّق بالدعوات إلى مقاطعة الجلسات، قال إن “اللقاء الديمقراطي لم يكن يومًا مع مقاطعة جلسات مجلس النواب أو تعطيل المؤسسات الدستورية على الإطلاق، بل كان دائمًا مع انتظام العملية الدستورية”.
وذكّر بموقف اللقاء الديمقراطي إبان الفراغ الرئاسي في مرحلتي 2014 و2016، وكذلك في المرحلة الأخيرة، حيث كان اللقاء دائمًا يدعو إلى حضور الجلسات والتصويت، وعدم المقاطعة أو الانسحاب، مؤكّدًا أنه لا يجوز الكيل بمكيالين، وأن الموقف ثابت وفق معيار واحد يقوم على حضور الجلسات.
وأوضح، موجّهًا كلامه إلى بعض الزملاء الذين يحاولون الإيحاء بوجود تواطؤ أو خضوع لمطلب ما، أن موقف اللقاء ينبع من قناعاته، وهو يرفض هذا الاتهام رفضًا قاطعًا، داعيًا في الوقت نفسه جميع الزملاء إلى المشاركة في جلسة الغد، ولا سيّما أن جميع الكتل النيابية تشارك في النقاش من خلال اللجان المشتركة وغيرها.
وأشار إلى أنه في الشهر المقبل سيكون هناك نقاش للموازنة، معتبرًا أن النقاش بالموازنة هو تشريع لإقرار قانونها، وأن جميع الكتل ستحضر، متسائلًا: أين الكيل بمكيالين في هذا الأمر؟ مشدّدًا على ضرورة الحضور والنقاش والتعبير عن الرأي من خلال الجلسات، وعدم تعطيل الحياة الدستورية والتشريعية.
وقال إن على جدول الأعمال اقتراحات ومشاريع قوانين مهمة تهمّ المواطن اللبناني، وبخاصة المشاريع المتعلّقة بالبنك الدولي وتمويله، وهي محكومة بمهل زمنية محدّدة، محذّرًا من أنه في حال عدم إقرارها قبل نهاية العام، فإن لبنان سيخسر القروض المتاحة، إضافةً إلى مصداقيته كدولة وحكومة، ما سيؤدي إلى صعوبة الحصول على دعم ومساعدات في المستقبل.
وفي ما يتعلّق بقانون الانتخاب، قال أبو الحسن إن اللقاء الديمقراطي يؤكّد موقفه الثابت والمبدئي القائم على المساواة والعدالة بين جميع المواطنين اللبنانيين، وفقًا للمادة السابعة من الدستور، من خلال إشراك كل شرائح المجتمع اللبناني، المقيمين والمغتربين، في العملية الانتخابية على السواء.
وأكّد أهمية تمكين المغتربين والمنتشرين اللبنانيين من التصويت لمرشحيهم في لبنان، أسوةً بالمقيمين.
أما في ما يخصّ موعد إجراء الانتخابات، فشدد أبو الحسن على أن اللقاء يتمسّك بإجرائها في موعدها، مشيرًا إلى أنه في حال وجود مبرّرات أو أسباب موجبة لتمديد تقني لا يتجاوز شهرين، فلا مانع من ذلك، مع التشديد على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي، لما له من دور في انتظام عمل الدولة والمؤسسات، والعودة إلى الشعب اللبناني، مصدر السلطات، لإبداء رأيه في إنتاج الطبقة السياسية.
وفي شأن قانون الفجوة المالية، أكّد أبو الحسن أن “اللقاء الديمقراطي يقف إلى جانب الحفاظ على حقوق المودعين، ويرفض أي مساس بهذه الحقوق، داعيًا الحكومة إلى أخذ مصالح المودعين في الاعتبار”، مضيفًا أن “استعادة الثقة بلبنان وبالنظام المصرفي تمرّ عبر إعادة الحقوق إلى أصحابها، لا من خلال الاجتزاء أو الاقتطاع أو تحميل المودعين تبعات قرارات مفروضة من الخارج”.
وشدّد أبو الحسن على أن موقف اللقاء الديمقراطي يقوم على مبادئ الحق والعدالة والمساواة، وأن إعادة الانتظام المالي تحتاج إلى الثقة، وهذه لا تعود إلا من خلال إعادة الحقوق إلى المواطنين.
