أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان أن ” وفدًا منها زار رئيسها البروفسور بسام بدران بدعوة منه، وعُقد لقاء مطوّل اتّسم بالانفتاح والشفافية والوضوح، عُرضت خلاله الملفات المرتبطة بحقوقهم، في أجواء من المودّة والاحترام المتبادل”.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أجر الساعة إذ عرض بدران تطوّر الملف، موضحًا أن القيمة باتت تتراوح بين 2,000,000 و2,400,000 ل.ل. حسب الفئة، وستُدفع على مرحلتين: المرحلة الأولى خلال أيام، بقيمة 1,742,500 – 1,842,500 – 1,942,500 ل.ل. أما الفارق فسيُدفع فور توافر الأموال اللازمة، إذ إن مرسوم الزيادة صدر بعد إقرار موازنة الجامعة، وبالتالي لم يُلحظ فيها”.
وإذ شددت اللجنة على ضرورة رفع أجر الساعة وفق الفئات، وصولًا إلى 37 دولارًا للفئة الأولى وما يعادلها للفئات الأخرى، أعلنت أن الرئيس بدران وافق على المبدأ، واعدًا بالعمل على الزيادة لغاية 35 دولارًا، وأكد عزمه على العمل لاستصدار مرسوم جديد لتأمين الفارق، مبينًا أنه سيودع المرسوم المعني في وزارة التربية.
أما في ما يتعلق بملف التفرغ، فأوضح البيان أن رئيس الجامعة أبلغ الوفد أنه سيلتقي وزيرة التربية، وسيتناول معها آلية المضي قدمًا في ملف التفرغ، وأن اللجنة طالبت بإعداد ملف تفرغ يشمل جميع المستحقين، والعمل مع الوزارة لرفعه إلى مجلس الوزراء بأسرع وقت، مستندةً إلى دعم رئيس الحكومة الذي سبق أن تبنّى الملف السابق. وأكد بدران أنه سيستمع إلى رؤية الوزيرة في اللقاء المرتقب، وسيسير بأي صيغة عادلة تضمن مصلحة الجامعة وتؤدي إلى ملف تفرغ قابل للإقرار”، وأكدت اللجنة أن الاجتماع قد تم الثلثاء بالفعل، في أجواء بنّاءة، وقد تم إحراز تقدمٍ في الخطوات المؤدية إلى إقرار مرسوم التفرغ”.
وأشارت إلى أن “زيارتها الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام أثمرت عن طلبه من رئيس الجامعة ما كانت اللجنة قد طالبت به، ألا وهو رفع نسبة المتفرغين إلى 80%، كما ينص القانون 6/70، ما يشكل دفعًا باتجاه إقرار التفرغ”.
وفي ما يتعلق ببدل النقل، أعلنت اللجنة أن بدران حوّله إلى رئيس الدائرة المالية عبدالله شمص لمتابعته ومعالجته. وقد أوضح أن بدلات النقل عن سنة 2022 لا يمكن زيادتها لأن مرسومها لحظ عشرة مليارات فقط، فيما سيُدفع بدل النقل عن السنة 2023–2024 بالكامل، مع حد أقصى 12 يومًا في الشهر”.
أما عن المشاهرة والعقود، فأكدت اللجنة أنها طرحت مطلب تطبيق المشاهرة، فأجاب الرئيس بدران بأن هذا غير ممكن إلا في حالة واحدة، وهي أن تُجمَّد عقود المتعاقدين على عدد ثابت من الساعات، وهو أمر غير ممكن.
كما تطرّق النقاش إلى مسألة تحويل عقود المصالحة إلى عقود صادرة، فأشار بدران إلى أن أمام الموضوع عقبات تتعلق بالتوازن، لافتًا إلى أن إصدار عقود المتعاقدين منذ نحو سنتين لم يكن سهلًا أبدًا، وقد تطلّب جهودًا استثنائية.
وبالنسبة إلى الإضراب أعلنت أنه “لم يتم التطرّق إليه خلال الاجتماع، كما أن اللجنة غير مخوّلة تعديل قرار الإضراب التحذيري، الذي لا يزال قائمًا احترامًا لنتائج الاستبيان حتى نهاية الأسبوع الجاري”.
وأكدت اللجنة حرصها على “مواصلة العمل النقابي البنّاء، والانفتاح على الحوار المسؤول بما يضمن كرامة الأستاذ المتعاقد وحقوقه”.
