اعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP ، في بيان، ان “بعد سنوات عجاف بقيت الحقوق وعودًا ، بكل ما تحمل من ظلم ومعاناة لنحو 14 ألف أستاذ متعاقد (بمختلف مسمياتهم) ومستعان بهم، نرفعها إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، وهي:
ـ رفع أجر الساعة الذي أُوقف عند اقتراب تشكيل الحكومة، وكان الاتفاق أن يكون مع مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي.
ـ إعادة النظر بقيمة أجر الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي الذي حدده الوزير الحلبي ب 366 ألفًا قبل أن يوقفه، أي ما يقارب 4$ ، وهو الأجر الأدنى على الإطلاق في القطاع التربوي، كما في القطاع العام.
ـ قيمة الحوافز التي اتفق على أن تكون 600$ ، وعاد الوزير وأقرها 375$، كما لم تحتسب عن الفصل الأول، إضافة الى حسومات كبيرة عند دفعها وتصفيرها ببعض المدارس، وتبرير وزارة الترببة (أن الحق على السيستم).
– تحديد أجر ساعة المستعان بهم، إذ إنها لم تحدد حتى الآن، على الرغم من أننا شارفنا على منتصف العام الدراسي، و الأساتذة بلا مستحقات منذ سبعة اشهر .
ـ بدل نقل عن كل يوم حضوري، إذ إن المتعاقدين هم الوحيدون في الدولة الذين يتقاضونه عن ثلاثة أيام فقط أسبوعيًّا، وكان الوزير الحلبي قد وعد بتعديل المرسوم ولم يفعل.
ـ القبض الشهري الذي وعد الوزير الحلبي به، وما زال الأساتذة، حتى اليوم، لا يحصلون على مستحقاتهم إلا ثلاث مرات سنويًّا .
ـ بدل نقل للأساتذة على صناديق المدارس، إذ حرمهم الوزير الحلبي سنتين من بدل النقل، على الرغم من وعود عدة وتصريحات له بأن المرسوم يشملهم.
ـ دفع أجر ساعة كامل للنظار والإرشاد .
ـ حل ملف المستعان بهم بإمضاء عقودهم ، ولاسيما بعدما حوّل وزير التربية 60 ألف تلميذ من اللاجئين السوررين إلى الجمعيات، وأصدر بداية هذا العام الدراسي قرارًا بتوقيفهم عن العمل ، قبل أن يعود الوزير عن قراره.
ـ دفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم .
ـ تطبيق قانون العقد الكامل عن العام 2020-2021 الذي طبقه الوزير الحلبي باستنسابية حينها، حيث طبقه لأساتذة التعليم الثانوي دون الأساسي، وفي ذلك مخالفة فاضحة، وتطبيقه هذا العام لأساتذة القرى الحدودية.
ـ حوافز 90$ عن عام 2021-2022 لثلاتة آلاف أستاذ وأستاذة ، هي أموال رصدت من مبلغ 37 مليون دولار من البنك الدولي، وحصل تحويل أموال من الوزارة إلى موظفين فيها عبر الخطأ ، كما صرحت الوزارة ما أضاع حق الأساتذة من أموال البنك الدولي”.
واشارت الى اننا “نضع هذه الحقوق بين يدي وزيرة التربية ريما كرامي لتحررها من جعبة وزارة التربية ، و تُخرجها من عنق الزجاجة”، وقالت:”نسألها إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي عبر مساواتهم مع موظفي القطاع العام، الذين أقرت لهم، إضافة إلى مضاعفة رواتبهم، بدل إنتاجية وبدل مثابرة، كما أقر لهم ما بين 8 و 16 صفيحة بنزين شهريًّا ، إضافة إلى بدل النقل عن كل يوم عمل. وليس من باب (ضيقة عين) بل من باب الإنصاف ، إذ إن راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية يصل إلى 2000$ ، وراتب موظفي القطاع العام بحده الأدنى 1000$ ، في حين مجموع ما يتقاضاه أساتذة التعليم الأساسي الرسمي لا يصل إلى 500$ ، ولا يحصل عليها إلا بنقص متفاوت وكبير ، وبعض الأساتذة تُصفّر ساعاتهم ولا يحصلون إلا على 150 ألف ليرة بدل أجر الساعة، والإجابة دومًا : (الحق ع السيستم)”.
واعلنت ان “هذه الحقوق كلها متراكمة ترمي بالأساتذة في التهلكة، وهي طارئة وملحة، ورغم ذلك يبقى علاجها الجذري بسلسلة رتب ورواتب لتعاد القيمة لاساس الراتب (بدل من تسول بدل انتاجية من هنا وهناك حولت كل الأساتذة لمياومين)، كما لتعاد قيمة تعويض نهاية الخدمة (الذي هو اليوم بمعدل 100$ بعد فناء سنين عمر المعلم في التدريس)، علاجها الجذري أكثر بتثبيت الأساتذة المتعاقدين، حيث يؤمن لهم الاستقرار الوظفي (الراتب الشهري، والضمان)، وكل الحقوق المنقوصة التي تقدم تلقائيًّا عند التثبيت، ولكن للأسف الشديد، إن مبدأ تهميش الأساتذة المتعاقدين كان متّبعًا، حتى أصبحوا يشكلون70٪ من الكادر التعليمي الرسمي في لبنان”.
وختمت:”كرابطة رسمية للمتعاقدين نرفع هذه الحقوق لوزيرة التربية، على أن نعود ونناقش معها ملفنا المتكامل حول حقوق الأساتذة المتعاقدين، وإشكالية التعاقد، ووجوب جعل هذا الملف أولوية، لأنه أحد أهم عناصر إصلاح المدرسة الرسمية في لبنان”.
