أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام والذي يضمّ الهيئات النقابيّة لمتقاعدي القطاع العامّ كافّة، في بيان، أنه يعوّل على “خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تحقيق آمال اللبنانيين لجهة استعادة القدرة الشرائيّة للرواتب والمعاشات، وعلى البيان الوزاريّ بما يحمل من وعود بمحاربة الفساد وبالاستقرار الاقتصادي وإعادة النظر في هيكلة القطاع العامّ والعدالة الاجتماعيّة”، آملاً “أن يترجم هذا الخطاب والبيان مراسيم وقوانين تحقّق هذه الغاية”.
كما أعلن المجلس أن مطلبه الأساسيّ هو “تصحيح الأجور من خلال سلسلة رتب ورواتب تعيد الاعتبار لمعاشاتنا بعد استفحال أمرها، وعجزها عن تغطية أدنى نفقات الحياة، فباتت المساعدات الهزيلة في مضاعفة هذه المعاشات لا تُغني ولا تُسمِن، وهي قاصرة عن مجاراة التضخّم في ظلّ الارتفاع المتزايد في الأسعار الذي يلتهم أيّ زيادة أو مساعدة اجتماعيّة”.
ورأى أن “المتقاعد الذي يعيش حالة من القلق على مصيره يأمل من الحكومة الواعدة أن تبادر إلى تصحيح هذا الخلل باللجوء إلى دمج كل المساعدات التي أعطيت لزملائنا في الخدمة بصلب الراتب، وتحويل معاشاتنا إلى ما يماثل رواتب العاملين أي 85% مما أعطي لهم، ثمّ المبادرة إلى تقديم مساعدات فوريّة للمتقاعدين وللعاملين على طريق تحقيق تصحيح سريع للأجور ينتج سلسلة جديدة في أقرب وقت ممكن، فضلاً عن تقديم مساعدات عاجلة للهيئات الضامنة لتحسين خدماتها في مجالي الطبابة والاستشفاء”. كما أكد المجلس تضامنه “الكامل مع المتقاعدين في التعليم ما قبل الجامعيّ لجهة الإفادة من 6 درجات استثائية حرم منها المتقاعد في القانون 46/ 2017، كذلك إفادة المتقاعد في الإدارة العامة من ثلاث درجات حرمهم منها القانون ذاته”.
وإذ أمل المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام “أن تبادر الحكومة إلى البدء بتصويب الوضع الذي يلاحق حياة المتقاعد”، دعا المتقاعدين إلى “الالتفاف حول هيئاتهم النقابية للدفاع عن حقّهم في حياة حرّة كريمة”.
