قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف المرأة بموجب تشريع المساواة يشير إلى “الجنس البيولوجي”، لكنهّا قالت إنّ الأشخاص المتحولّين جنسياً لن يتضرّروا من قرارها التاريخي.
ويتعلّق الحكم الصادر عن المحكمة العليا بما إذا كانت المرأة المتحوّلة التي تحمل شهادة اعتراف بالجنس، وهي وثيقة رسمية تمنح اعترافاً قانونياً بالجنس الجديد للشخص، محمية من التمييز كامرأة بموجب قانون المساواة البريطاني.
وهذه القضية التاريخية هي أحدث مثال على الجدل الأوسع نطاقاً حول حقوق المتحولين جنسياً الذي ينتهي به المطاف أمام المحاكم.
وقالت توجيهات الوزراء الاسكتلنديين إنّ المرأة المتحولة جنسياً الحاصلة على شهادة الاعتراف بالجنس هي امرأة من الناحية القانونية.
وبعد أن خسرت حملة “من أجل النساء في اسكتلندا” في المحاكم الاسكتلندية، قضت المحكمة العليا لصالح الحملة بعد استئناف في نوفمبر الماضي، في قرار قوبل بهتافات الاستحسان خارج المبنى.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا باتريك هودج: “قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي”.
وأضاف: “لكننا ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك”.
وكان منتقدو القانون الاسكتلندي قد قالوا إن تعريفه قد يؤثر على الخدمات المقدمة للنساء فقط في أماكن مثل الملاجئ وأجنحة المستشفيات ومجال الرياضة.
لكن نشطاء من المتحولين جنسياً قالوا إنه إذا قضت المحكمة لصالح حملة “من أجل النساء في اسكتلندا”، فسيؤدي هذا إلى تمييز ضد الحاصلين على شهادات الاعتراف بالجنس، لا سيما في قضايا التوظيف.
وقال هودج: “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسياً، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا… يتمتع المتحولون جنسياً بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس”.
ويجري النظر في طعون قضائية في الولايات المتحدة بعد أن أصدر الرئيس دونالد ترمب أوامر تنفيذية تتضمن منع المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية.
