أكد المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، أن الرئيس نيكولاس مادورو انتُخب وفقاً للدستور وبطريقة وطنية، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام شرعة حقوق الإنسان وحماية سيادة فنزويلا.
وعقد صعب اليوم مؤتمراً صحافياً في العاصمة كراكاس، تطرق خلاله إلى التطورات الأخيرة في البلاد بعد العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اختطاف الرئيس مادورو وزوجته.
ووصف المدعي العام ما حصل بأنه “اعتداء عسكري إرهابي وغير قانوني على السيادة الوطنية”، محذراً من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تهدد سيادة أي دولة حول العالم. وأشار إلى أن بلاده عانت بشكل مباشر من هذا الاختطاف، مؤكداً أنّ المؤسسات الوطنية هي الضمان الأساسي لحماية السيادة والدفاع عن الشعب الفنزويلي.
ولفت صعب إلى أنّ الاعتداء الأميركي جاء في ظل أزمة إنسانية عالمية، مستشهداً بما وصفه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، ومعتبراً أن التوترات الدولية تلعب دوراً في تصعيد التهديدات ضد فنزويلا.
كذلك أشار المدعي العام إلى أن مادورو انتُخب بطريقة دستورية ويجب احترام حقوقه وحقوق الشعب الفنزويلي، داعياً المجتمع الدولي إلى تحقيق العدالة الدولية، ومطالباً بتحرير مادورو وزوجته فوراً.
كما أكد أن 3 مدعين عامين سيحققون في الوفيات التي وقعت خلال العمليات العسكرية الأميركية، وطالب القاضي الأميركي بالاعتراف بعدم الاختصاص القضائي ومنح حصانة لمادورو.
وشدّد صعب على دعم المؤسسات الدستورية الوطنية، وخاصة الجمعية الوطنية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الرئيسة رودريغيز في قيادة البلاد لتحقيق السلام والديمقراطية، مؤكداً استمرار الدفاع عن الشعب الفنزويلي وتثبيت القيم الوطنية.
وفي ختام حديثه، أعلن المدعي العام أن فنزويلا ستنتصر، مؤكداً ثبات شرعية انتخاب الرئيسة بالوكالة ورئيس البرلمان والبرلمان حتى عام 2031، وداعماً قيادة الرئيسة رودريغيز ورئيس الجمعية الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
