قال المحامي الفرنسي ديفيد ليبيسكند إن المراقبة القضائية على مؤسس “تلغرام” بافل دوروف في فرنسا قد تستمر ثلاث أو أربع سنوات.
وأضاف ليبيسكند في تصريحات لوكالة “نوفوستي”، أن المراقبة القضائية، التي يلتزم دوروف في إطارها إبلاغ الشرطة عن مكانه مرتين أسبوعيا ويحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، “يمكن أن تستمر حتى نهاية التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق، والتي عادة ما تستمر ثلاث أو أربع سنوات، دون حد أقصى، فيما يستدعيه القاضي بانتظام للاستجواب”.
وقد أطلق سراح رجل الأعمال والمؤسس المشارك لتطبيق “تلغرام” من قاعة المحكمة الفرنسية بالعاصمة باريس بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وأشار مكتب المدعي العام الفرنسي إلى أن دوروف متهم في فرنسا كذلك بستة جنح وجنايات، بما في ذلك التواطؤ في إدارة منصة على شبكة الإنترنت بغرض إجراء معاملات غير قانونية من قبل مجموعة منظمة، وتشمل قائمة “الجرائم والمخالفات” إلى جانب التواطؤ: رفض تقديم معلومات أو وثائق بناء على طلب الهيئات الرسمية المعتمدة، وإخفاء جرائم كجزء من جماعة إجرامية منظمة، وتوفير خدمات التشفير التي تهدف إلى توفير وظائف سرية دون إعلان مقابل، واستيراد أدوات التشفير التي لا توفر وظائف المصادقة أو التكامل دون إشعار مسبق، والتواطؤ مع توزيع مجموعة منظمة لصور إباحية لقصر، وتهريب المخدرات، والاحتيال من قبل مجموعة منظمة، والتواطؤ في أو توفير معدات أو أدوات أو برامج أو بيانات دون أي أساس قانوني، وتصميم وتكييف برامج للقرصنة والوصول إلى عمل نظام معالجة البيانات الآلي، بالتواطؤ مع جماعات إجرامية بغرض ارتكاب جرائم.
وقد أثار احتجاز دوروف ردود أفعال دولية واسعة النطاق، وطرح أسئلة جدلية حرجة فيما يتعلق بعلاقة الأجهزة الأمنية للدولة بشبكة الإنترنت ونطاق الرقابة وأدواتها والجهات المنوط بها التعامل مع أمن الإنترنت وعلاقته الحساسة بقضايا الأمن القومي، وكذلك قضايا حرية التعبير والكلمة والخصوصية ومساحة تقاطع ذلك مع دور الدولة على خلفية الصراعات والأزمات والتناقضات التي يعيشها العالم في السنوات الأخيرة.
