أكد البنك المركزي الروسي عزمه تقديم الطعن في أي استخدام مباشر أو غير مباشر للأصول المجمدة التابعة له في الخارج، إلى جميع الهيئات، بما في ذلك المنظمات الدولية.
وتعليقاً على خطط المفوضية الأوروبية لاستخدام أصول البنك المركزي، أوضح البيان الصادر عن المكتب الصحفي للبنك: “إن إصدار وتنفيذ القرارات المعلَن عنها على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية سيؤديان بلا شك إلى طعن من جانب البنك الروسي في أي إجراءات مباشرة أو غير مباشرة تنطوي على استخدام غير متفق عليه لأصوله، وذلك أمام جميع الهيئات المختصة المتاحة، بما في ذلك المحاكم الوطنية، والهيئات القضائية في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية، مع السعي لاحقاً لتنفيذ القرارات القضائية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
وأوضح البنك المركزي أن الآليات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية بشكل مباشر أو غير مباشر غير قانونية وتتعارض مع القانون الدولي، كما تنتهك مبادئ الحصانة السيادية للأصول، وفقاً لوكالة “تاس”.
واختتم البيان: “يحتفظ بنك روسيا بالحق، دون إشعار مسبق، في الانتقال إلى التطبيق العملي لجميع الوسائل القانونية وغيرها المتاحة لحماية مصالحه في حال استمرار تقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ المبادرات الأوروبية المذكورة”.
وفي وقت سابق، أكدت المفوضية الأوروبية عزمها توجيه 210 مليارات يورو من مصادرة الأصول الروسية تحت ستار ما يسمى بـ “قرض التعويضات”، لتمويل أوكرانيا خلال عامي 2026-2027.
