أفادت جهات مطلعة لصحيفة «البناء» بأن التواصل لم ينقطع بين بعبدا وحارة حريك أكان بشكل مباشر أو عبر موفدين ومقرّبين ومستشارين للتوفيق في الآراء ووجهات النظر حول ملف السلاح وكلّ الملفات المرتبطة، وهناك تقاطع كبير بين الموقفين رغم وجود تباين واستفسارات من قبل حزب الله وحركة حول جدول الأولويات ومذكرة التعديلات على الورقة الأميركية انطلاقاً من خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.
ويعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري لاستكمال النقاش في البند الأول من جلسة 5/8/2025، أي بند حصر السلاح، بحضور الوزير محمد حيدر الذي تغيّب عن الجلسة الأولى بداعي السفر، ولم يتأكد حضور وزير المال ياسين جابر الموجود في الخارج، كما سيحضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل للاستماع الى شرحه حول قدرة الجيش على حصر السلاح في كلّ لبنان بعدما كلفه مجلس الوزراء بوضع خطة لحصرية السلاح يسلمها لمجلس الوزراء آخر الشهر الحالي، ويجري تنفيذها آخر العام الحالي.
وعلمت «البناء» أنّ المشاورات السياسية لم تتوقف بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومية وحارة حريك في محاولة للتخفيف من تداعيات ما حصل الثلاثاء والتوافق على صيغة موحدة لمسألة بند حصرية السلاح يتمّ إقراره بالإجماع وليس بقرارات منفردة. لكن مصادر أكثر من وزير تشير لـ»البناء» الى أنّ مجلس الوزراء لن يتراجع عن قراره وسيستكمل الحوار في جلسة اليوم مع وزراء الثنائي بكلّ إيجابية للانتهاء من بند السلاح وإحالته للتنفيذ.
كما علمت «البناء» أنّ وزراء الثنائي سيحضرون جلسة اليوم حتى الساعة للتأكيد على استعدادهم للحوار ولمحاولة إقناع رئيس الحكومة والوزراء بإعادة النظر بالقرار المتهوّر المتخذ ضدّ المقاومة والعدول عنه وإعادة النقاش الى مساره الطبيعي وفق القرار 1701 واتفاق 27 تشرين الثاني وخطاب القسم والبيان الوزاري ومذكرة التعديلات اللبنانية على الورقة الأميركية». لكن المعلومات تشير الى أنه بحال تمسّكت الحكومة بقرارها وتمادت باتخاذ قرارات جديدة ضد المقاومة ومصلحة لبنان فإنّ وزراء أمل وحزب الله سيبنون موقفهم وفق النتائج وسيكون الموقف بتكرار الانسحاب من الجلسة أو الاعتكاف وتعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء».
