قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن إسرائيل تمعن في هندسة التجويع والفوضى في القطاع، حيث سمحت بدخول 10% فقط من الاحتياجات الفعلية من المساعدات الإنسانية.
وفي بيان صحافي حمل الرقم (985)، قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن “الاحتلال يمعن في هندسة التجويع والفوضى ويسمح بإدخال 1,824 شاحنة مساعدات خلال ايلول من أصل 18,000 شاحنة متوقعة ما يعادل (10%) من الاحتياجات الفعلية”.
وأضاف: “طيلة شهر ايلول 2025، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى (1,824) شاحنة مساعدات فقط من أصل (18,000) شاحنة مساعدات كان من المفترض وصولها، أي ما يعادل نحو (10%) فقط من الاحتياجات الإنسانية الفعلية لأكثر من (2.4) مليون مواطن في القطاع، بينهم أكثر من مليون طفل. وقد تعرّضت هذه الشاحنات لعمليات نهب وسرقة في ظل الفوضى الأمنية المصطنعة التي يفرضها الاحتلال “الإسرائيلي” عبر سياسة “هندسة التجويع والفوضى”، في محاولة مفضوحة للنيل من صمود وإرادة شعبنا الفلسطيني”.
وتايع البيان: “يواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار خانق على قطاع غزة في إطار سياسة ممنهجة تستهدف هندسة التجويع الجماعي، عبر الإغلاق الكامل للمعابر منذ أكثر من سبعة أشهر، ومنع دخول شاحنات المساعدات بالكميات الكافية، وعرقلة وصولها للمحتاجين، إلى جانب الإغلاق التام للمنفذ الشمالي زيكيم، والإغلاق المتكرر لمعبرَي كيسوفيم وكرم أبو سالم، بما يشكل أداة عدوانية مباشرة لتجويع السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة”.
وقال إنه “في إطار هذه السياسة، يحرم الاحتلال السكان المدنيين من أكثر من (430) صنفا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمجوعون، ولا يسمح إلا بإدخال كميات محدودة جداً من بعض الأصناف، بينما يحظر دخول قائمة واسعة من المواد الغذائية الحيوية، في استهداف مباشر لحياة المدنيين ومصادر بقائهم، حيث يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها البيض واللحوم الحمراء والأسماك ومشتقات الألبان والفواكه والخضروات، والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى التي تحتاجها السيدات الحوامل والمرضى”.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.
وأضاف بيان المكتب، أن “هذا الحصار الممنهج أدى إلى انهيار القدرة الشرائية لدى السكان، حيث إن أكثر من 95% من المواطنين لا يملكون القدرة على شراء السلع والبضائع حتى في حال توفرت أحيانا في الأسواق، الأمر الذي يفاقم منسوب الفقر والجوع ويجعل الحياة الإنسانية في قطاع غزة شبه مستحيلة”.
وحمل البيان “الاحتلال وحلفاءه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية، ودعا الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي إلى تحرك جدي وحقيقي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين”.
